حمدى سليم يكتب: «حرس سلاح»

مع فشل الإخوان في إدارة الدولة، وسقوط سلطة مرسي في بورسعيد والمنصورة، وتقدم الجماعة الإسلامية لسد الفراغ الأمني، وتقسيم المصريين إلى مسلمين وكفار، واندلاع الحرائق في كل مكان.. زادت مخاوف الناس في مصر على حياتهم وعلى مستقبلهم القريب والبعيد.

 

ويترقب المصريون تدخل القوات المسلحة بين لحظة وأخرى، لوضع حد لمشاهد الغضب الحالية في الشارع، وإعادة ترتيب الدولة، والمجتمع والدفع بمشروع سياسي متكامل يستوعب كل مكونات الوطن.. فلا أحد يتحمل مسئولية استمرار الوضع الحالي، خاصة في ظل عجز مرسي والإخوان والجماعة الإسلامية، ومجموعات حازم أبو إسماعيل، الذين يقودون عمليات العنف الديني والسياسي في مواجهة الثوار في كل مكان، ويتوعدون بتقطيع من يخالفهم، وتقييد المعارضين من خلاف.

 

وفي القواعد العسكرية، يأتي إعلان فرد الخدمة «حرس سلاح» بمثابة إعلان حالة الطواريء في موقع خدمته، ونداء عاجل لجميع القوات «اجمع كما انت»، حتى لو كنت بالملابس بالداخلية، إذ يواجه الموقع حينئذ هجوم من طرف معادي، وعلى الجميع التحرك، ولتأكيد خطورة نداء «حرس سلاح» كان قادتنا أثناء تجنيدنا في القوات المسلحة يخبروننا أنك لو ناديت أثناء خدمتك «حرس سلاح» سيسمعك وزير الدفاع وهو في مكتبه، أو في منزله، حتى لو كان نائمًا سيمعك.

 

وشهدت القاهرة صباح اليوم السبت اندلاع العديد من الحرائق في القاهرة فور صدور حكم محكمة جنايات بورسعيد، إذ تعرض مبنى اتحاد الكرة لحريق هائل أتى عليه بالكامل، كما احترق نادي ضباط الشرطة بالجزيرة، واتحاد الشرطة الرياضي.

 

ورسميًا نفى أولتراس النادي الأهلي علاقته بتلك الحرائق، غير أن مجموعات أولتراس أهلاوي أمهلت النائب العام عدة ساعات لإعادة فتح ملف محاكمة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في مذبحة بورسعيد، مهددين بأنهم سيتدخلون بطرق غير مشروعة، لم يذكروها. وفي المساء احترق أحد المطاعم بوسط القاهرة، ومازال الوضع مرشحًا للاشتعال في مواقع عديدة.

 

قيادات أمنية استبقت أحداث اليوم بالاجتماع مع قاتل السادات، القيادي في الجماعة الإسلامية عبود الزمر، بمقر حزب البناء والتنمية، لمناقشة الوضع الأمني، أمس الجمعه، وذلك بالتزامن مع إعلان عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية الذي بدا يتحدث بلهجة الـ«مارشال» وهو يقول أن الجماعة الإسلامية بدأت بالفعل تجهيز مجموعات أطلق عليها «مجموعات حراسات شعبية» من أفرادها لحماية المنشأت العامة والخاصة وبشكل خاص البنوك وبدأت بالفعل في تولي الأمن محافظة أسيوط بدلا عن أفراد الشرطة الذين اعلنوا انسحابهم، لافتا إلى أن أفراد الجماعة سيقومون بدور الأمن في كل مكان تنسحب منه الشرطة بحسب حاجة المكان، ولم يستبعد في ذلك إمكانية التنسيق مع وزارة الداخلية فيما بعد.
وبحسب تصريحاته لإحدى الصحف القومية قال عبد الماجد «اللي عاوز يسيب مكانه من الشرطة يسيبه لكن، مش هيرجع له تاني». واللي هينسحب هما القلة التي نريد تظهير الداخلية منهم.
وفي رد مقتضب حول مدي ما تسلح الجماعة الإسلامية لكي تقوم بدور أجهزة الشرطة في تأمين المنشأت العامة والبنوك، قال عاصم عبد الماجد: سنحميها بإذن الله.. رافضا الإفصاح عن أية تفاصيل.

 

وتحتفظ ذاكرة الوطن والشعب بمشاهد العنف التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية، خلال التسعينات، ونهاية الثمانينات، والتي استهدفت المواطنين العاديين، والسياح في القاهرة والمحافظات، أشهرها حوادث القللي، والخازندار ومذبحة الاقصر المروعة عام 1997.

 

ويعتقد خبراء الأمن أن الحرب الأهلية على الأبواب، حال إسناد مسئوليات أمنية، للجماعة الإسلامية التي ترى أن السياسيين المصريين هم «حلف علماني صليبي» بحسب تعريف طارق الزمر للمعارضين.

 

ويشعر ملايين المواطنين في القاهرة والمحافظات، أن تدخل القوات المسلحة أصبح أمرًا مفروغ منه، وأن توقيت إعلان «حرس سلاح» يقترب، خاصة بعد إسقاط سلطة مرسي والإخوان بالكامل في بورسعيد، ومحافظات القناة، وكذلك سقوط الشرطة في المنصورة والعديد من المحافظات، واضطرار قوات الشرطة إلى غلق عشرات الأقسام في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إضراب الأمن المركزي في العديد من المعسكرات.. كل هذه المشاهد تخيف المصريين خاصة أن أغلبية الشعب يعلمون أن الجماعة الإسلامية لديها وحدها أكثر من 10 آلاف عنصر مسلح ومدرب وجاهز للتحرك، وهم من خرجوا من السجون في آخر عهد مبارك في إطار مبادرة نبذ العنف التي أعلنتها الجماعة كي يخرج قادتها وعناصرها من السجون، وتعهدت الجماعة بألا يرتكب أحدًا من عناصرها المفرج عنهم أي حادث عنف، ويضاف إلى المجموعات المسلحة للجماعة الإسلامية، مليشيات الإخوان، وفرقة 95 إخوان التي نفذت «غزوة الاتحادية» ضد الثوار المطالبين بسقوط حكم مرسي والإخوان

التحرير