وزير المالية: علاقة الوزارة مع “المركزي للمحاسبات” تكاملية.. وميكنة العمليات تزيد من القدرة الرقابية للوزارة
أكد ممتاز السعيد وزير المالية على اختصاص وزارته بالرقابة المالية قبل الصرف، وهي التي تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المختص بها الجهاز المركزي للمحاسبات.
مضيفاً أن التكامل بين الجهتين قوي ومتماسك بهدف إحكام الرقابة علي المال العام.
وشدد الوزير أن الحكومة تحرص علي تشديد الرقابة علي عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الإلتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.
وقال السعيد إن وزارته تنفذ منذ فترة مشروعاً متكاملاً لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة وذلك علي جانبي الإنفاق والإيرادات ، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع إحكام الرقابة علي الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضاً مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال إن هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية علي سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في إنفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والإنفاق فقط علي المشروعات المدرجة بخطتها الإستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصي للأجور .
وأشار الوزير إلي أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الإنحراف المالي والتي تمت احالتها الي جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الاخري.
وكالة اخبار اونا
