مجلس الأمة يقر مشروعات قوانين

أحال مجلس الأمة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم الى الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع القانون بربط عشرة ميزانيات للهيئات الملحقة للسنة المالية 2014/2015 بعد مناقشته والتصويت عليه.

وضم تقرير اللجنة ميزانيات الجهات الملحقة التي حددها القانون وهي مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة.

كما أحال المجلس الى الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول مشروع القانون بربط ميزانيات خمسة مؤسسات مستقلة للسنة المالية 2014/2015 بعد مناقشته والتصويت عليه.

وضم قانون ميزانيات الجهات المستقلة وكالة الانباء الكويتية (كونا) ومؤسسة الموانيء الكويتية ومعهد الكويت للابحاث العلمية وبيت الزكاة والهيئة العامة للصناعة. من جانب اخر اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تسريب بعض الاختبارات الدراسية للسنة الحالية “غير دقيق”. وقال الشيخ محمد العبدالله انه “تم التأكد من عدم صحة الاختبارات المسربة وان الاختبارات التي وزعت على الطلبة سليمة” مؤكدا عدم تهاون الحكومة مع اي تسريب او تلاعب في الاختبارات.

من جهته أعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب سلمان صباح سالم الحمود الصباح عن اعتزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بناء مدينة جابر الاحمد الرياضية التي ستحتوي على قرية اولمبية تضم استاد رياضي متوقعا ان يتم الانتهاء من هذا المشروع عام 2018.

وقال الشيخ سلمان الحمود ردا على تساؤلات بعض النواب اثناء الجلسة حول المنشآت الرياضية انه تم تخصيص اراض في مدينة صباح الاحمد لبناء مشروع رياضي يغطي المنطقة الجنوبية الى جانب افتتاح العديد من المشاريع الرياضية قريبا ومنها مسابح أولمبية مؤكدا حرص هيئة الشباب والرياضة دعم وتطوير الخدمات والمنشآت الرياضية.

من جهة اخرى أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج ردا على تساؤلات بعض النواب حول توزيع القسائم الصناعية ان القسائم الصناعية تشكل معضلة تراكمت منذ سنوات.

واضاف ان وزارة التجارة تملك اراضي خصصت للقسائم الصناعية في منطقة الشدادية وقدر ارسيت المناقصة على شركة لبدء اعمال البنية التحتية منذ اربعة شهور متوقعا ان تتضح بوادر هذه المنطقة وقسائمها الصناعية التي يصل عددها الى 1400 قسيمة في العام المقبل.

وبين الوزير المدعج ان الوزارة تملك ايضا اراض في منطقة النعايم وهي اكبر مساحة من غيرها مناشدا مجلس الامة المساعدة في اقرار الميزانيات اللازمة لانشاء هذه المنطقة الواعدة والتي ستتضمن صناعات ثقيلة مستقبلية.

وذكر أن الوزارة تملك ايضا قسائم صناعية في منطقتي ميناء عبدالله والشعيبة وهي الاراضي التي اثير عليها الجدل بيئيا قبل سنوات مؤكدا ان وزارة التجارة والصناعة لن تخطو اي خطوة الا اذا كان لديها رأي واضح من الجهات الرسمية المسؤولة عن البيئة بشأن توافق القسائم مع الاشتراطات البيئية.

من جهته قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ردا على ما اثاره احد النواب في الجلسة بشأن تجاوزات في توزيع اراضي المزارع والجواخير ان ما حصل من تجاوزات سوف يعالج “ولن نسمح بأي تجاوزات مستقبلية”.

واضاف ان هدف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هو تحقيق الامن الغذائي مشيرا الى ان الهيئة لن تسمح بأي تجاوز في المزارع والجواخير في غير الاغراض المخصصة لها.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلب إخلاء القاعة بعد طلب وزير المالية أنس تحويل الجلسة إلى سرية لعرض الحالة المالية للدولة.

الوطن