ارتفاع الأجور والمعاشات بالسنوات الماضية أدى لزيادة التضخم

توقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الأخيرة.

وأضاف أن الزيادات التي حدثت في الأجور والمعاشات خلال الأعوام الماضية بما زاد من معدلات الاستهلاك دون وجود إنتاج كافٍ أدى لزيادة التضخم إلى مستويات مرتفعة.

وأشار الوزير إلى أن مصر ستتجه لطرح سندات في الأسواق الدولية خلال السنة المالية المقبلة (2017-2018) ولكن لم يتم تحديد توقيت معين في العام أو المبلغ المزمع طرحه.

وطرحت مصر في يناير الماضي سندات بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية، ضمن طرق الحصول على حزم تمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يشمل قرضًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

اونا