ننشر الصيغة النهائية لقانون التعويضات قبل عرضه بالجلسة العامة للبرلمان

ننشر الصيغة النهائية لمشروع قانون “تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة”، بعد إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، وذلك تمهيدًا لعرضه على المجلس بعد استئناف الجلسات يوم 16 يناير الجارى.

وجاء ضمن توصيات اللجنة أنها ترى وجود حاجة لمحة لإقرار هذا القانون نظرا لصعوبة استمرار العمل فى ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسيات المالية، وأن فى ثوبه النهائى يضع آلية دائمة ومحددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أية ظروف طارئة أو استثنائية من شأنها أن تخل بالتوازن المالى للعقد المبرم مع الدولة، وطالبت بأن تراعى اللائحة التنفيذية فلسفة القانون بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه ويسهم فى دفع عجلة الإنتاج واستقرار السوق العقارى.

اليوم السابع