قال الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج، إن دعوة الحوار الوطني تم توجيهها لـ15 شخصية سياسية فقط، وأشار إلى أن التقارير الخاصة بالحالة الأمنية ستحدد مد أو تقليص حالة الطوارئ.

وأشار خلال مؤتمر عقدته مؤسسة الرئاسة، الثلاثاء، لمناقشة الأحداث الراهنة، تعليقاً على رفض جبهة الإنقاذ الوطني للحوار: «إن المضمون الذي طرحته جبهة الإنقاذ تم التطرق له ولجميع المبادرات»، مضيفاً «كما ركزنا كثيراً على الالتزام بالآلية التي تضمن التحقيق لما توصلنا إليه، وبهذا فقد رددنا بشكل غير مباشر على الجبهة».

وأكد «علي» أن الدعوة مازالت قائمة وموجهة لجميع القوى السياسية، لاستعادة الاصطفاف الوطني، منوهاً بأن «الحوار الوطني لم توجه دعوته لكل القوى السياسية بل الخمس عشرة شخصية فقط ما بين رؤساء الأحزاب والرموز السياسية، وكان بغرض تهيئة الأجواء».

وعلّق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على تطورات الأوضاع بمحافظة بورسعيد، وفرض حالة الطوارئ بها وبمحافظات القناة الأخرى، بقوله إن «الحوار مع القيادات سواء الرسمية أو الشعبية من بورسعيد لم ينقطع سواء قبل أو بعد الأحداث»، مضيفاً أنه «سيكون هناك تقرير يعرض الحالة الأمنية في محافظات القناة، وبناء عليه سيتم تحديد إما الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، أو تقليصها زمنيا أو جغرافيا».

المصرى اليوم