توقع مع الوكالة الفرنسية اتفاقيتين

 

 

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفاني لافرنشي مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، اتفاق منحة مقدم من الوكالة بقيمة مليون يورو، في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري، كما وقعت الدكتورة الوزيرة مع الوكالة تعديل اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بقيمة 68 مليون يورو.

وقالت الدكتورة سحر نصر، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء،إن هذه المنحة تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية، في تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية.

وأشارت إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية نظمت خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.

وأوضحت الوزيرة، أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفني والمهني بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهني بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في إطار دعم فني لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي بمصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي.

”وكذلك تمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فني مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري”.

وقالت إنه بالنسبة لتعديل اتفاق منحة توصيل الغاز إلى المنازل، فهو يتضمن توصيل الغاز إلى 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات، من بينهم 1,1 مليون منزل يتم تحديدهم في 11 محافظة وهم، الجيزة والإسماعيلية والاسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان.

وألمحت إلى أن التعديل جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعظيم المكون المحلي في الاتفاقية، والإسراع في تنفيذ المشروع ومن أجل زيادة عدد المستفيدين من المنازل والأسر في المحافظات الأكثر احتياجًا، ولضمان سياسة الطاقة المستدامة.

وردًا على أسئلة الصحفيين، أكدت الدكتورة الوزيرة، أنه بناءً على توجيهات الرئيس، وفي إطار عمل وحدة متابعة المشروعات بالوزارة، ”رأينا تعديل اتفاقية منحة توصيل الغاز إلى المنازل، لتعظيم المكون المحلي، وتم التنسيق مع وزارة البترول في هذا التعديل”.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضاري بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار.

ومن جانبها، أعربت ستيفانى لافرنشي، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية المنحة مع الدكتورة الوزيرة، مشيدة بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات والعلاقات السياسية الممتازة بين مصر وفرنسا كنموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول، وما تتسم به العلاقات المصرية الفرنسية التي تمتد لتربط بين شعبين ذوى حضارة وتاريخ عريق.

وأشارت إلى أن فرنسا تعمل على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقًا لبرنامج الحكومة المصرية.

 

مصراوى