حقيقة علاقة حركة التنقلات بتسريبات «موسى»

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إنه في عام 2002 تم إنشاء قطاع لحقوق الإنسان وخُصص ضباط لحقوق الإنسان في كل الأقسام يهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الأفراد وضباط الشرطة، وتلقي الشكاوي المتصلة بحقوق الإنسان، ولتوسيع قاعدة التواصل صدر قرار وزاري في 2013 لإنشاء وحدات لقطاع الإنسان يكون مسئول عنها ضابط متفرغ للعمل بقطاع حقوق الإنسان فقط.

وأوضح “عبد الكريم”، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “البيت بيتك” عبر فضائية “ten”، اليوم الإثنين، أن دور ضابط حقوق الإنسان التواصل مع العمد والمشايخ لتوعيتهم بإقامة علاقة طيبة مع المواطنين، ويمر على الأقسام والسجون، ويتابع الرعايا الصحية للنزلاء، مؤكدًا أن هذا العمل لا يقل أهمية عن مكافحة الجريمة، لافتًا إلى أن توقيت القرار بتخصيص ضباط لحقوق الإنسان ليس له أي علاقة بإنتهاكات أفراد الشرطة، فهذا القرار صادر منذ عام 2013.

ونفى متحدث الداخلية، ما تردد حول نقل نقل مدير الأمن الوطني عقب نشر أحمد موسى، تسريبات للمخرج خالد يوسف، مؤكدًا أنه ليس لها علاقة بذلك على الإطلاق لافتًا إلى أن بعض القيادات بـ 5 مواقع رئيسية بلغوا سن التقاعد، ولابد من تسكين قيادات أخرى في أماكنهم، وإفساح المجال أمام قيادات الصف الثاني للصعود للصف الأول.