ارتفاع التضخم إلى 11.15% على الأساس السنوي
أعلن البنك المركزي اليوم الخميس، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.15% مقابل 8.97% في أغسطس السابق.
وذكر البنك، في بيان له، أن التضخم الأساسي سجل معدلاً شهريًا يبلغ 1.7% في سبتمبر، مقابل 0.14% أغسطس السابق.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن في وقت سابق ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر سبتمبر2012 ليسجل 11.1% ليصل إلى 141.6 نقطة.
ويستبعد مؤشر التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لا تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
كما يستبعد أيضًا عدة بنود من مؤشر التضخم، من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، والعناصر المحددة إداريًا، والتي تمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري الاقتصادي: إن السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو ارتفاع الحد الأدنى الأجور الذي بدأ القطاع الخاص يرفع الأسعار مع الإعلان عنه، متوقعًا موجة زيادة جديدة مع بداية التطبيق في يناير المقبل.
وأضاف أنه كان من الأولى، قيام الحكومة بتخفيض الأسعار وفتح حوار مجتمعي حول وضع هامش ربح لمواجهة التضخم الذي تجاوز 11%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستغل غياب الرقابة لزيادة الأسعار مما يزيد من الأعباء على عاتق المواطنين لاسيما الذين ليس لهم دخل ثابت.
كان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز، قال إن الزيادة بمعدل التضخم الشهري ترجع إلى توقف حركة النقل عن طريق القطارات، والذي أثر مباشرة على زيادة أسعار النقل الداخلي بين المحافظات، كما أعاق حرية الحركة فى نقل بعض المنتجات، مضيفًا أن بدء العام الدراسي الجديد أثر بدوره على ارتفاع أسعار الملابس والأحذية فضلا عن دخول موسم الحج والذي زاد فيه ارتفاع تكاليف رحلات حج وتذاكر الطيران.
الاهرام
