عقوبات أميركية جديدة على إيران

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني إن الرئيس باراك أوباما وافق على فرض عقوبات على كيانات أجنبية تقوم “بعمليات شراء أو بيع كبيرة للريال أو لديها حسابات (مصرفية) بالريال خارج إيران”.

ولاحظ كارني في بيان أنه “إذا كان الريال قد خسر نصف قيمته منذ بداية 2012 بسبب عقوباتنا، فإنها المرة الأولى أن يستهدف الريال بعقوبات بشكل مباشر”.

ولاحقا، أوضح مسؤول أميركي كبير -رفض الكشف عن هويته- أن الهدف هو “جعل الريال غير قابل للاستخدام خارج إيران”.

كما طالت العقوبات التي أعلن عنها الاثنين قطاع السيارات الذي يعد “مصدرا كبيرا للعائدات لإيران”.

ويسمح قرار أوباما “بفرض عقوبات جديدة على من يقومون بعمليات مالية أو أخرى مرتبطة بقطاع السيارات الإيراني”.

وأوضح كارني أن العقوبات الأميركية ستطول خصوصا “بيع وتسليم ونقل سلع أو خدمات مهمة مرتبطة بصناعة آليات خفيفة أو ثقيلة أو تجميعها في إيران، وبينها السيارات الخاصة والشاحنات والحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية، إضافة إلى الآلات التي تستخدم في صناعة (هذه الآليات) وقطع الغيار”.

تبرير
من جهة أخرى أكد المتحدث أن “التدابير المتخذة اليوم تندرج في إطار استمرار التزام الرئيس أوباما بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، عبر زيادة كلفة استخفاف إيران بالمجتمع الدولي”.

لكن كارني شدد على أن “الباب يبقى مفتوحا أمام حل دبلوماسي يتيح لإيران الانضمام إلى المجتمع الدولي في حال احترمت التزاماتها”.

وأضاف “لكن يتعين على إيران أن تدرك أن الوقت المتاح أمامها محدود، إذا واصلت الحكومة الإيرانية السير في طريقها فليس هناك أدنى شك في أن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيواصلون فرض إجراءات متزايدة”.

من جهته نفى المسؤول الأميركي الكبير أن يكون إعلان هذه العقوبات مرتبطا بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 14 يونيو/حزيران لاختيار خلف للرئيس محمود أحمدي نجاد.

وتفرض الدول الغربية والأمم المتحدة منذ أعوام حزمة عقوبات على إيران على خلفية سعيها إلى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الأمر الذي تصر طهران على نفيه.

الجزيرة