فصل 19 طالبًا وطالبة إخوانية من جامعة الأزهر

قررت جامعة الأزهر فصل 19 طالبًا وطالبة، يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعدما نسبت إليهم الجامعة اتهامات تتعلق بإثارة العنف والشغب. وجاء قرار فصل الطلاب من الجامعة بناء على قرار جمهوري بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. بينما اتهم تقرير حقوقي الأجهزة الأمنية بتعامل العنيف مع الطلاب، كما اتهم الحكومة بـ”غياب الحكمة وانتهاج سبيل المواجهة الأمنية” مع الطلاب أيضًا.   صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أصدرت جامعة الأزهر اليوم الخميس، قرارا بفصل 19 طالبًا وطالبة فصلا نهائياً، بناء على نتائج التحقيقات القانونية التي أجريت معهم.   نص القرار على فصل الطلاب والطالبات فصلا نهائياً، بعد التحقيق القانوني بناء على المادة 74 مكرر من القانون 103 لسنة 1961 م. كما نص القرار على اخطار الكليات المعنية بذلك والبوابات لمنع دخولهم الحرم الجامعي.   وعلمت “إيلاف” أن الطلاب والطالبات المفصولين، اتهموا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيماً إرهابياً في مصر، والاشتراك في إثارة الشغب والعنف داخل أسوار الجامعة، ومحاولة إدخال مواد تساعد على الاشتعال إلى الجامعة، ومنها “العطور” و”الاسبراي”، حسب مزاعم إدارة الأمن في جامعة الأزهر، وشركة “فالكون” للأمن التي تستعين بها الجامعات لتأمين البوابات.   وأحال رئيس الجامعة السابق، الدكتور عبد الحي عزب، 7 طالبات يعتقد أنهن “إخوانيات” في كليات الجامعة وحولهن إلى التحقيق في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب الإصرار على إدخال زجاجات البرفان والإسبراي إلى الحرم الجامعي، رغم  حظره، بسبب استغلاله في اعمال الشغب وإشعال الحرائق.    ووقعت مشادات كلامية بين الطالبات وأفراد الأمن التابعين لشركة فالكون للأمن، بسبب رفض الأمن إدخال زجاجات البرفان والاسبراي، وقدمت الشركة مذكرة ضد الطالبات إلى رئيس الجامعة الذي أصدر قراره بإيقافهن.   وقال عزب وقتها، إنه تم تحويل الطالبات إلى التحقيق ووقفهم عن الدراسة؛ لخروجهن عن مقتضيات العمل الجامعي ومحاولة تعطيل سير الدراسة، وتم إبلاغ البوابات الرئيسة في الجامعة بحظر دخولهن ورفع أسمائهن من كشوف الترشح للمدينة الجامعية.   شملت أسماء الطالبات اللاتي خضعن للتحقيق كلًا من: “سارة محمد عبد العال محمد- دراسات إسلامية الفرقة الأولي “باقية للإعادة”، ياسمين هشام كمال – دراسات إنسانية قسم جغرافيا-؛ أبرار عبد الحميد رياض – طبالبنات – آية الله ممدوح – كلية التجارة – عائشة محمد عبدالفتاح – كلية التجارة – “باقية للإعادة”.   جاء قرار فصل الطلاب من الجامعة بناء على قرار جمهوري بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2014، في أعقاب مظاهرات عنيفة شهدتها جامعة الأزهر.   وينص القانون الذي أصدره السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يسمح بالعزل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة والفصل للطلاب في حال التورط في أي أعمال عنف.   ويمنح القانون رئيس الجامعة الحق في فصل أعضاء هيئات تدريس أو طلاب إذا شاركوا في عمليات من شأنها إلحاق الضرر الجسيم بالعملية التعليمية، والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.    ووفقاً للقانون، يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس، والعاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة.   ووفقًا لتقرير صادر من مركز مؤشر الديمقراطية، عن العام الدراسي الماضي، فإن الطلاب الجامعيين بمصر نفذوا 737 احتجاجًا بنسبة 91% من الاحتجاجات الطلابية، بينما نفذ طلاب المراحل التعليمية قبل الجامعي 70 احتجاجا بنسبة 9% من الاحتجاجات الطلابية.   رصد المؤشر أن المظاهرات التي نظمها الطلاب الجامعيون انقسمت لثلاثة فئات أولها الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الحكومية وعددها 505 احتجاجات، وثانيها المظاهرات التي نظمها طلاب الجامعات الأزهرية والتي وصلت إلى 181 مظاهرة، وأخيرًا الاحتجاجات التي نفذها طلاب الجامعات الخاصة والمعاهد وتقدربـ 51 احتجاجا طلابيا.   عمت الاحتجاجات الطلابية 25 جامعة حكومية تصدرتها جامعة القاهرة التي شهدت 100 احتجاجا، تلتها جامعة الإسكندرية بـ98 احتجاجا، ثم حلوان 71 احتجاجا، ورابعا عين شمس بـ 51 احتجاجًا، إضافة إلى الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الخاصة والمعاهد المصرية.   واتهم التقرير الأجهزة الأمنية بالتعامل بعنف مع الطلاب، وقال: سيطر مطلب واحد على 57% من الاحتجاجات الطلابية،وهو مطلب “الإفراج عن الطلبة المقبوض عليهم وعودة الطلبة المفصولين، وهو مايعكس مجموعة من الدلالات التي تكمن أهمها في أن غياب الحكمة وانتهاج سبيل المواجهة الأمنية والقضائية للحراك الطلابي قد خلق قضية جديدة استحوذت على ثلثي احتجاجات الطلاب، بدلًا من خلق حلول للمشكلات الطلابية المتفاقمة بالأساس.   ولفت التقرير إلى أن “المواجهات الأمنية والقبض على الطلاب وفصلهم قد خلق قضية جديدة خلال العام نفسه، وتفاقمت تلك القضية خلال العام السابق 2014-2015″، على حد تعبير مركز “مؤشر الديمقراطية”.

ايلاف