كتب – محمد سعيد:

أدانت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتهاكات الشرطة المصرية للمبادئ الرئيسية للأمم المتحدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وطالب الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، المواطنين باحترام القانون وتجنب استخدام العنف، مؤكدًا أن الأولى أن يقوم بذلك من بيده تنفيذ القانون، كما أدان الحزب محاولات الشغب والعنف الذى قام بها بعض المتظاهرون أمام قصر الإتحادية مساء الجمعة 1 فبراير، محملًا رئيس الجمهورية والداخلية المصرية كامل المسئولية عن هذه الأحداث.

وحذر الحزب من استمرار الداخلية المصرية في استخدام نفس سياسة النظام البائد، مؤكدًا أن ذلك سيودى بمستقبل البلد الأمني إلى الخطر وسيزيد من ردود الأفعال العنيفة، كما حذر الحزب رئاسة الجمهورية من أنها إن لم تتخذ التدابير اللازمة لإعادة هيكلة الداخلية والعمل على حماية المواطن المصري وليس حماية النظام الحاكم فانها بذلك تساعد على تصعيد العنف وزعزعة أمن البلاد.

مصراوى