نص مواد مشروع قانون استرداد الأموال المهربة

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس المجلس، على مشروع القرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، والخاص بإنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.

وأرسل القسم مشروع القانون أمس بعد الانتهاء من مراجعته إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

وينص مشروع القانون على:

(المادة الأولى)
يُقصد بالأصول في حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.

المصري اليوم