«الداخلية» تفرض «قبضة إلكترونية»
نعرف مسبقاً أن هذا الانفراد سيفجر جدلاً وصخباً -ربما- لن يهدأ لفترة طويلة. سيصرخ الكثيرون: انظروا.. ها هى «داخلية مبارك» تستعيد قبضتها الحديدية من جديد.. وتريد أن تكمم أفواهنا حتى فى عالم «فيس بوك» و«تويتر».
ومن جانبها، ستخرج «الداخلية» فى حملة «رد فعل» -إن لم يكن هجوماً- تؤكد خلالها أن شيئاً من ذلك لن يتم، وأن كل أهدافها «حماية الوطن والمواطنين من الهدم والتخريب» وأنه «لا مساس بحرية الرأى والتعبير».
وبعيداً عن رد الفعل، تؤكد «الوطن» أن هدفها الوحيد من نشر كراسة الشروط لنظام «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى» الذى تسعى وزارة الداخلية لتنفيذه هو «حق القارئ فى المعرفة».
وبالإضافة إلى «حق القارئ فى المعرفة»، تدعو «الوطن» إلى نقاش هادئ -يغلب فيه «العقل» على «التهور»- لنجيب عن أسئلة «المرحلة الصعبة»: إلى أى مدى يحتاج الوطن لـ«حماية» من مخاطر تدفعه -دون كلل- نحو هاوية الفوضى؟ وإلى أى مدى تقف حدود «الداخلية» فى الحفاظ على أمن الوطن مع حرية المواطن فى التعبير عن رأيه؟ ومن أجل تحقيق الاثنين (أمن الوطن وحرية المواطن) ماذا صنعت الدول التى سبقتنا فى التقدم والحرية؟
حصلت «الوطن» على الكراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام) من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة المشروع.. وكانت كراسة الشروط على النحو التالى:
السادة شركة ……..
تحية مودة وتقدير.. وبعد،
رجاء إرسال مندوبكم لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة المحدودة رقم (22) لسنة 2013/2014 لمداركة عملية رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام)، وذلك مقابل مبلغ 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه).
حيث إنه تقرر عقد جلسة تقديم العروض الفنية والمالية يوم الاثنين الموافق 19/5/2014 الساعة العاشرة صباحاً بمقر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام وزارة الداخلية، علماً بأن إجمالى قيمة التأمين الابتدائى مبلغ 65000 (فقط خمسة وستون ألف جنيه) على النحو التالى:
أولاً: البند الأول قيمة التأمين الابتدائى بمبلغ 12000 جنيه (فقط اثنا عشر ألف جنيه).
ثانياً: البند الثانى قيمة التأمين الابتدائى بمبلغ 53000 جنيه (فقط ثلاثة وخمسون ألف جنيه).
(1) المقدمة:
تُعد مواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت من أحدث منتجات تكنولوجيا الاتصالات وأكثرها شعبية، ورغم أن هذه المواقع أُنشئت فى الأساس للتواصل الاجتماعى بين الأفراد، فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائى والإجرامى من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام، وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب والعنف والشغب. ومن المؤسف ازدياد أعداد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى الذين ينشرون الأفكار الهدامة التى يتأثر بها مجتمعنا فى العصر الحالى الذى نعيشه، حيث تزايد عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خلال السنوات الأخيرة زيادة سريعة، وقد تعاظمت أهمية هذه الشبكات وخطورتها فى التأثيرات القوية والسريعة التى تحدثها هذه الشبكات على مستخدميها خاصة النشء والشباب. ورغم الفوائد المتنوعة، والإيجابيات العديدة التى يحققها التواصل الإنسانى عبر هذه الشبكات سواء على المستوى الفردى، أو المجتمعى، فإن هناك العديد من السلبيات، والكثير من المخاطر التى تنجم عنها، تصل خطورة بعضها إلى حد تهديد أمن المجتمع والإخلال باستقراره، مع تعاظم تأثير شبكة «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعى، والمتمثلة فى الدخول إلى عصر انتقال الأخبار بلا حدود، وبلا قيود، وترسيخ المفاهيم الديمقراطية، وضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات المجتمعية، وبالإضافة إلى كثرة المتغيرات وتعدد المؤثرات على الأوضاع الأمنية، وتنوعها، وظهور مشاكل أمنية مستحدثة لا عهد لأجهزة الأمن بها، كما تزايد تأثير المتغيرات الخارجية على الأوضاع الداخلية، ولقد تزايدت الأفكار الهدامة التى يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ومن أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، بالإضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب، كما شملت استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانونى، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة فى هذا الخصوص، وتصيد الزلات.. وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات. ولمواجهة هذا الخطر المستطير، والتحدى الأمنى الخطير، واستكمالاً لفكر تطوير المنظومة الأمنية المتكاملة بوزارة الداخلية، فقد قررت الوزارة إنشاء نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو من شأنه مخالفة القانون وبث أفكار هدامة تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد فى المجتمع من خلال ركائز أساسية لاستراتيجية متكاملة يمكن من خلالها التصدى لهذا الخطر الذى يهدد أمن الوطن ويزعزع استقرار الأسر والأبناء. ومن أهم محاورها الرصد، والحصر، والتحليل، بالإضافة إلى التنفيذ، والدعم، والتصدى، والتكذيب، ومن ناحية أخرى يمكن للوزارة من خلال هذه المنظومة إجراء مسوحات دورية واستطلاعات للرأى من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى، مع التواصل والتفاعل مع الشباب الواعى الغيور على وطنه، لرصد الأفكار الهدامة التى تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وبحث سبل تفنيدها، والتصدى لها.
26 خطراً فى مقدمة الأولويات: ازدراء الأديان.. التشهير والإساءة للسمعة.. الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية.. الدعوة للعنف والتمرد.. والحشد للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات غير القانونية
(2) أهداف المشروع:
يهدف المشروع إلى استخدام أحدث إصدارات لبرامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة وكذا الأجهزة اللازمة وتراخيص البرامج الخاصة بها التى تضمن التشغيل وتحقيق النتائج والتكامل مع المنظومة الأمنية، وذلك من خلال:
– البحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التى تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة عن نطاق العرف والروابط المجتمعية.
– تقديم أداة تحليلية لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو فى المواضيع الأقل تداولاً.
– دعم اتخاذ القرار، وتركز التقارير المقدمة على موضوعات النقاش الهامة التى تؤثر على مثل تلك القرارات.
– النظام المطلوب (نظام رصد المخاطر الأمنية) نظام مركزى مرتبط بالجهات البحثية ومتكامل مع المنظومة الأمنية بجهات الوزارة.
– رفع كفاءة العاملين بنظام رصد المخاطر الأمنية من خلال التدريب.
– تقديم استشارات فنية متطورة.
– تأمين قاعدة البيانات بما يمنع اختراقها بكافة الأساليب الفنية الحديثة.
– التحليل والتقرير لكافة المعلومات الأمنية الواردة من خلال نظام الرصد.
3- نطاق أعمال الكراسة:
أولاً: توريد وتركيب وتشغيل رخص برامج وتطبيقات مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.
ثانياً: دعم الوزارة بأحداث الإصدارات الخاصة بالبرمجيات الحالية لنظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك على النحو التالى:
– يراعى فى النظام أن يتوافق ويتكامل مع الأنظمة الموجودة ضمن المنظومة الأمنية الموحدة بالوزارة.
– توفير ودعم النظام الذى يحقق الغرض منه بكافة أساليب الحماية ضد أى اختراق إلكترونى.
– توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتحقيق الغرض من المشروع.
– تقديم خطة تدريب متكاملة للمستخدمين والخبراء المتعاملين مع نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.
– الدعم الفنى للبرامج المقدمة.
– توفير وتسليم مختلف أنواع الوثائق خلال دورة العمل وعند نهاية المشروع مثل:
أ- دليل المستخدم.
ب- كود المصدر لكل من قواعد البيانات والتطبيقات حيز التعاقد.
ج- الدليل الفنى للنظام.
د- الدليل الهيكلى لقاعدة البيانات Database Schema
هـ- الخطة التدريبية.
و- بيان لجميع الرخص المستخدمة فى النظام سواء كانت للـ(DB Server – Antivirus – O.S) أو للبرامج الخاصة لنظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى موضحاً به عدد الرخص للمستخدمين – حجم قاعدة البيانات.
(4) الشروط الفنية للنظام المقترح «مجموعة أ»:
1- يرتبط النظام على الأقل بالشبكات الاجتماعية الإلكترونية: «تويتر – فيس بوك – يوتيوب» ولعدد (30) مستخدماً (Analysts) على الأقل متزامنين، وكذا لعدد لا نهائى من المستخدمين الباحثين، وسيتم مراعاة العروض الفنية المقدمة والمتضمنة الارتباط بشبكات اجتماعية إضافية كـ«الإنستجرام، لينكيد إن، جوجل، فايبر، واتس أب»… إلخ.
2- أن يكون تركيب النظام بالكامل بداخل وزارة الداخلية على أجهزة الخادمات الرئيسية.
3- تلتزم الشركة المنتجة بالتأكد من إمكانية ربط قواعد بيانات النظام المركزية المستحدثة والخاصة بالنظام المقترح بقواعد بيانات الوزارة مع إمكانية الربط مستقبلاً بنظام الخرائط الجغرافية الرقمية المطبق بالوزارة، وكذا نظام التحليل الأمنى i2 مع إمكانية تحديثها مستقبلاً بالتوازى فور تحديث تلك القواعد.
4- يجب أن يكون النظام قد تمت تجربته فى دول أوروبية وأمريكية ويكون قد شارك رسمياً فى معارض ومؤتمرات أمنية دولية.
5- يجب أن يحتوى النظام المعروض على أكبر قدر من المرونة Flexibility & Resilience & Scalabitity ليقبل تطويره مستقبلاً وفق المتغيرات المختلفة للـ«APIs» الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.
6- أن يكون النظام المورد له من المرونة ما يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات الأمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة الإقامة… إلخ).
7- أن يتعامل النظام مع الكم الكبير من المعلومات الواردة وقواعد البيانات غير المنظمة.
8- يجب ألا تزيد سرعة الاستجابة فى تحديث البيانات على 30 ثانية لتحديث البيانات الناتجة عن البحث.
9- أن يحتوى النظام على وظائف التسجيل والمضاهاة والبحث الكمى.
10- قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات على سبيل المثال: PDF & TXT & DOC وتحليل المفردات بها.
11- قدرة النظام على التعامل مع اللغة العربية بكافة أنواعها (فصحى وعامية) بالإضافة إلى Franco Arab بكل مفرداتها والتعامل مع اللغة الإنجليزية، والمرونة لإضافة أى لغة أخرى فى المستقبل، وذلك فى عمليات البحث عن (تحديد) أى كلمات، مشتقات، مفردات، ومصطلحات معتادة أو غريبة، مع إمكانية إضافة أى مفردات جديدة للنظام ليتمكن من البحث عنها أوتوماتيكياً من خلال عملية Import لملفات مثل «XLS».
12- أن يحدد العرض إمكانية النظام المعروض من حيث معدلات سرعة البحث والقدرات المختلفة للتحليل والتقرير.
يوفر إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حسابات المستخدمين فى شبكات التواصل على شكل «تايم لاين»
13- تلتزم الشركة بإعداد وتصميم وتنفيذ وتهيئة كافة التطبيقات وقواعد البيانات ونقل وتهجير البيانات (إن وُجدت) بالمشاركة مع الضباط الفنيين بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
14- يحظر التعامل مع التطبيقات أو قواعد البيانات من خارج الجهة أو من خلال الربط الخارجى (Remote Access) بأى صورة من الصور.
15- يمكّن المستخدم من إنشاء عدد لا محدود من الملفات الإلكترونية الخاصة بالمواضيع أو الكلمات المراد جمع معلومات عنها آلياً.
16- يعمل النظام بآلية استخدام كلمات مفتاحية لجمع وتحليل البيانات من الشبكات الاجتماعية الإلكترونية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب، جوجل».
17- يدعم إمكانية البحث على أساس تطابق كلى أو جزئى مع الكلمات المفتاحية التى يحددها مستخدم النظام «الباحث».
18- يدعم النظام عملية فرز النتائج باستخدام الكلمات المفتاحية واستخدام نطاق زمنى يحدد من قبَل مستخدم النظام وفى حال قيام المستخدم بتطبيق معايير الفرز المختارة تتغير جميع الإحصاءات والمعلومات التى يعرضها النظام وفقاً لذلك وبشكل مباشر.
19- تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعاً من خلال تحديد أكثر الكلمات استخداماً ومشاركة بين مستخدمى «فيس بوك، وتويتر، ويوتيوب»، وهى ستغطى الموضوعات التى تمت مناقشتها فى غضون فترة معينة تحدد من خلال مدير الصفحة، حيث يظهر تلقائياً الموضوع الأكثر نقاشاً حالياً.
20- بناءً على خاصية تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعاً على شبكات التواصل الاجتماعى، سيتم عرض الإحصائيات التى تتضمن ما تم إرساله أو أعيد إرساله على «تويتر» أو الموضوعات التى تم إرسالها أو الإعجاب بها على «فيس بوك» (وعدد التعاملات التى تمت بخصوص الموضوعات الساخنة).
21- يدعم النظام إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف على رواد النقاشات ذات العلاقة بالموضوع أو المواضيع المرصودة إلكترونياً.
22- يدعم النظام إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف آلياً على الأشخاص المؤثرين فى الموضوعات المرصودة.
23- عرض أكثر الروابط مشاركة أو إرسالاً، وأهم الصفحات، وأهم الرسائل.
24- تقديم خدمة لتتبع مقالات الكتاب عن طريق تجميع المقالات عبر فترات زمنية سابقة مع إمكانية عرض المقالات القديمة للكاتب ومقارنة تباين الآراء مع تغير العامل الزمنى، حيث تتيح الخاصية اختيار مصدر المقالات التى يتم عرضها عن طريق: اختيار الجريدة أو الموقع المنشور فيه المقال أو اختيار المقالات لكاتب معين، أو اختيار المقالات فى فترة زمنية معينة.
25- تغذية إخبارية بصيغة بيانات لنشر التلقيمات «RSS» وإدرا ج الأخبار من صحف الإنترنت التى تم تعريفها مسبقاً بناء على الكلمات الأساسية، وبها خاصية «Save item» للرجوع إلى البند المراد فى المستقبل.
26- توفير خصائص «Export to PDF» والطباعة تسمح بمراجعة الإحصائيات دون الاتصال بالإنترنت بالإضافة إلى طباعة المحتوى فى كل صفحة على حدة.
27- اتجاه تحليل التواصل الاجتماعى من خلال تقديم ما تم إرساله أو أعيد إرساله على «تويتر» «Top Tweets» و«retweets» فى الساعة، حيث يتم إظهار نمو وزيادة استخدام البيانات على «تويتر» بمرور كل ساعة، سواء أفضل ما تم إرساله أو أفضل ما أعيد إرساله على تويتر.
28- يدعم النظام على الأقل اللغة العربية والإنجليزية من حيث واجهات (شاشات) الاستخدام الخاصة بالنظام وكذلك الأدوات الإلكترونية المعنية بجمع وتحليل المعلومات المرصودة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بها.
29- عرض المعلومات بشكل فورى ومباشر عند وضع معايير البحث، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات زمنية طويلة للحصول على النتائج، حيث يقوم النظام بتظليل الكلمات المطابقة للكلمات التى تم البحث عنها بلون مميز.
30- إمكانية الوصول إلى النظام المقترح عن طريق متصفح ومن غير الارتباط بجهاز معين أو تحميل أى برامج خاصة على الجهاز.
31- المقارنة بكلمات أساسية أخرى ذات العلاقة يتم عرضها فى منحنى بيانى يوضح المقارنة بين التعاملات التى تحدثت حول الموضوعات التى تثير الاهتمام، وكيفية ارتباطها ببعضها البعض.
32- القدرة على التعامل مع المعلومات التاريخية للجمع بين خاصية تسليط الضوء ومقارنتها عبر فترة ماضية من الزمن.
33- خاصية تحديد التاريخ ليربط اتجاهاً معيناً/ رسائل تويتر التى حظيت بتقييم مرتفع بأحداث وتواريخ معينة.
34- توفير الإحصائيات والاتجاهات الموحدة لتضمين موضوعات مشابهة من «فيس بوك» و«تويتر» فى رسوم بيانية، وتكون تلك الموضوعات من كل شبكة اجتماعية يتم عرضها بشكل منفصل مع اختلاف الكلمات الأساسية فى كليهما، وسيكون النظام قادراً على «فهم» أن بعض الكلمات الأساسية المعينة يمكن الجمع بينها فى شاشة واحدة لعرض النتائج.
35- قابلية النظام للتنبؤ بالموضوعات خلال وقت محدد ستنمو فى اتجاهاتها، وذلك من خلال الربط بين الكلمات الأساسية بالموضوعات المتعلقة بها والتى تتمتع بمستوى مرتفع، حيث سيتمكن النظام من اقتراح كلمات أساسية تتعلق بهذه الموضوعات.
36- إتاحة الأدوات التى تمكّن مدير النظام من القدرة على استثناء موضوعات بعينها من الظهور فى النتائج، خلال بعض الوقت، حيث يقوم النظام بشكل تلقائى باستنتاج أن تلك الروابط (رسائل فيس بوك، رسائل تويتر) غير ذات صلة.
37- يتعامل النظام مع آخر إصدارين من متصفحات (إنترنت إكسبلورر، فايرفوكس، جوجل كروم) على الأقل.
النظام يتيح لـ«الداخلية» نشر «تغريدات وبوستات» بصورة آلية ممنهجة على مئات الصفحات والحسابات
38 – القدرة على التعرف على شخصيات مؤثرة فى منطقة جغرافية معينة وعلاقتهم ببعضهم.
39- خاصية إرسال تنبيهات يومية وأسبوعية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكترونى المستخدم.
40- يمكن استخدام النظام وربطه مع مزودى البيانات الرسمية التاريخية لشبكات «فيس بوك، تويتر، يوتيوب» الاجتماعية.
41- إمكانية استكشاف موضوعات جديدة ذات علاقة بطبيعة الموضوع أو المواضيع التى تتوافق مع الموضوع المبحوث، والتى قد يكون المستخدم أغفلها أثناء وضع الكلمات المفتاحية بهدف تحسين نتائج البحث.
42- إمكانية تصدير معلومات شبكة «تويتر» الاجتماعية إلى قاعدة بيانات داخلية وربطها بإجراءات العمل الإلكترونية.
43- إمكانية التعرف على اتجاهات الرأى العام نحو الموضوعات المرصودة (مستخدمو تويتر، فيس بوك).
44- إمكانية إنشاء تقارير مضمون للمحتوى المعلوماتى وكذلك تقارير إحصائية.
45- إمكانية البحث فى المعلومات المجمّعة سواء داخل ملف معين يحدده المستخدم أو خلال جميع الملفات الخاصة بالمستخدم على جميع الشبكات الاجتماعية المدعومة.
46- إمكانية البحث مستقبلاً فى منتديات وجرائد إلكترونية مختارة، مع إمكانية زيادة هذه القائمة لتشمل منتديات وجرائد إلكترونية خارجية.
47- إمكانية التواصل مع متابعى حسابات المستخدم المحلى على الشبكات الآلية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب» من خلال النظام.
48- إمكانية إضافة أكثر من حساب على نفس الشبكة الاجتماعية «تويتر، فيس بوك، يوتيوب».
49- إمكانية ترتيب حسابات شبكات التواصل الاجتماعى الخاص وتجميعها حسب ما يناسب البرامج والمبادرات المعلوماتية.
50- إمكانية نشر المحتوى (سواء كان نصاً أو صورة أو مقطع فيديو، أو مقطعاً صوتياً) بشكل متزامن على أكثر من شبكة من شبكات التواصل الاجتماعى.
51- إمكانية نشر المحتوى المعلوماتى الذى يحدده المستخدمون بطريقة إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى عبر وضع تاريخ ووقت محدد للنشر يقوم النظام بعد ذلك بعملية النشر بشكل تلقائى.
52- أن يوفر النظام إمكانية مشاهدة جميع ما يُنشر على حسابات المستخدمين فى الشبكات الاجتماعية على شكل الـ«تايم لاين» (time line) ويكون على هيئة سرد لجميع محتويات الحسابات مرتبة حسب وقت نشرها، بالإضافة إلى دعمه لإمكانية مشاهدة جميع المشاركات من جميع الحسابات أو اختيار حساب معين.
53- إمكانية جمع المتابعين، والمعجبين، والأصدقاء المرتبطين بحسابات المستخدمين بالشبكات الاجتماعية وإضافتهم فى قوائم خاصة فى النظام، وفى حال توافر معلومات تفصيلية عنهم لاحقاً يستطيع النظام ربط معلومات وجهات الاتصال الخاصة بهم ببعض. على سبيل المثال إذا كان المتابع متابعاً لحساب المستخدم على «تويتر» ومعجب بصفحة المستخدم على «فيس بوك»، يستطيع النظام جمع حسابات المتابع تحت اسم واحد فى حالة توافر المعلومات.
54- إمكانية إدارة ما يتم نشره من قبَل المتابعين والرد على تساؤلاتهم ضمن دورة مستندية كاملة.
