الزند: لن نتهاون فى حق قضاة مصر
«لن نسمح بالتهاون فى حق قضاة مصر وسنضرب الباغى بيد من حديد».. هكذا قال رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند، مضيفًا أن القضاة فاض بهم الكيل من تدخلات الرئاسة والحكومة فى أعمال السلطة القضائية، رافضًا ما سماه «استباحة القضاء» من قبل جماعة الإخوان التى دفعت بنائب «خاص» للنيابة العامة، لتعبث باستقلال السلطة القضائية. رئيس نادى القضاة قال لـ«التحرير» إن «الجمعية العمومية التى من المقرر عقدها الجمعة المقبلة سوف تشهد ردًّا على ما وصفه بـ(إهدار فرصة الهدنة التى منحها القضاة وأعضاء النيابة العامة للسلطة التنفيذية لتصحيح خطأها وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والالتزام بقانون السلطة القضائية فى تعيين نائب عام جديد فى المنصب)»، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأزمة التى تدخل فى شهرها الرابع على التوالى. بينما وجّه الزند رسالة إلى جموع القضاة عبر الصفحة الرسمية للجنة شباب القضاة والنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيها «لقد التزم نادى القضاة طوال الفترة الماضية بعهد قطعه مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل المستشار أحمد مكى، بدعوة القضاة وأعضاء النيابة بالانتظام فى العمل، أملًا أن يوفى كل واعد بما وعد به، وأن يتم حل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام، فقد كان هذا هو الحل الوحيد المتّفق علية لإنهاء تلك الأزمة دون غيره».
وأضاف الزند «فوجئت بأن حالة التهدئة لم تُستغل لحل الأزمة بل تم استغلالها لتثبيت وضع غير شرعى وهيمنة فئة معروفة بموالتها للسلطة على النيابة العامة، حتى باتت هذه الشعبة الأصيلة من شعب القضاء المصرى تمثّل جرحًا فى جسد السلطة القضائية بأسرها، وقد تأكد هذا من خلال قرارات يرى مغزاها الأعمى قبل البصير، فضلًا عن تداول تشريعات تتعلّق بالقضاء ورجاله، إن صح ما يُقال فيها فقد تعصف بالقضاء المصرى وتجعله سيفًا مسلطًا على حقوق وحريات المواطنين».
التحرير
