قضاة تيار الاستقلال: الإعلان الدستورى سيؤدى إلى كوارث
أعلن قضاة تيار الاستقلال الذى ينتمى إليه وزير العدل المستشار أحمد مكى وشقيقه محمود نائب رئيس الجمهورية، اعتراضهم على الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية.
وقال المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى وأحد أبرز رموز التيار إنه لا يوجد فى أى نظام أو دولة مهما كانت قرارات محصنة مهما كانت تحمل فى طياتها حسن النوايا ومقاصد طيبة.
وقال البلشى لـ«الوطن» إن الإعلان الدستورى سيؤدى إلى وقوع كوارث لا حصر لها، وإنه بمثابة القبضة القاضية للإخوان، مشيراً إلى أن هذا القرار تسبب فى اهتزاز صورة الإخوان داخل الشارع المصرى وفقدان شعبيتهم، خاصة بعد إعلان الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح اعتراضه الشديد على نصوص الإعلان.
وعن إمكانية الطعن على هذه القرارات وإلغائها، نفى البلشى جواز الطعن على قرارات مرسى أو إلغائها وذلك لأنها إعلان دستورى جديد، قائلاً «للأسف ليس هناك أى إجراءات قانونية يمكن اتخاذها ضد الإعلان الدستورى».
من جانبه، قال المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة استئناف قنا وأحد رموز التيار، إن رئيس الجمهورية من حقه إصدار إعلانات دستورية بصفته يملك سلطة التشريع، ولكن ما كان ينبغى له أن يحصن قراراته لمخالفة ذلك للإعلان العالمى لاستقلال القضاء الذى نص على عدم تحصين أى قرار أو عمل من رقابة القضاء.
وطالب زهران رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستورى أو تعديله. وفيما يتعلق بعزل النائب العام، قال زهران إن هذا يعد تعدياً على السلطة القضائية ومساساً باستقلالها، وإنهم كقضاة فى تيار الاستقلال يرفضون الإعلان الدستورى.
وأشار «زهران» ألى أنه رغم أن الإعلان الدستورى حقق مطالب ثورية وشعبية مثل إعادة المحاكمات، فإن هذا المطلب يتصادم مع حجية الأحكام التى أصدرتها المحاكم على اختلاف درجاتها، فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرتين عن ذات الجريمة.
وأضاف «زهران» أنه لو افترضنا أن المستشار أحمد مكى وزير العدل هو من أشار على الرئيس بإصدار الإعلان الدستورى، فإن المسئولية تقع على عاتق مؤسسة الرئاسة، معتبراً رأيه ليس دفاعاً عن وزير العدل، لأن مؤسسة الرئاسة هى صاحبة القرار النهائى وهى التى تتحمل مسئولية قراراتها.
من جانبه، حذر المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية ورئيس نادى قضاة وأحد رموز تيار الاستقلال، من تفاقم الأوضاع الحالية التى تسبب فيها الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية.
وطالب الدكتور محمد مرسى بسرعة تدارك الأمور حتى لا تتفاقم وتجر البلاد إلى منزلق خطر يضطر معه القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، دفاعاً عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله.
وطالب «سليمان» رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستورى، لما يتضمنه من إهدار لأحكام القانون وطعن للسلطة القضائية وتهديد لوجودها ولكيان الدولة ذاتها.
وأشار إلى أن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية، مضيفاً أنه لا يتصور أن يضع النظام قضاته فى خصومة معه ومع الشعب.
الموجز
