الأخبار

صورا لصحفي من داخل السجن

348

قال فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة القومية المستقلة لتقصي حقائق 30 يونيو وأن مهمة اللجنة مهمة قومية، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اللجنة بمجلس الشورى أن اللجنة طالبت مد فترة العمل لتغطية كل الدولة المصرية حتى يتثنى زيارة جميع البؤر التي وقعت فيها أحداث، بالإضافة لزيارة السجون والتحقق في أنباء وقوع التعذيب.

وأوضح أن كل ما وقع من أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو يعد ضمن اختصاص اللجنة التي ستقوم بالتحقيق والتوثيق لهذه الأحداث، مشيرا الى أن تقصي الحقائق تستهدف ملاحقة من ارتكب الجرائم وتحقيق الرضا لمن وقع عليه الضرر.

وأوضح أن التوثيق مهم جداً من الناحية التاريخية ولذلك تضم اللجنة أساتذة من التاريخ وعلم الاجتماع.

وأشار الى أننا نقدم لرئيس الدولة الجديد كل ما نبذله من جهد ونحن لا ندافع عن الدولة بل نقدم الحقائق بحياد ونقوم بهذا العمل مثل أي لجنة دولية، مؤكدا أن هذه اللجنة تقوم بهذا العمل أفضل من أي لجنة دولية ونوثق ونسمع الشهود من جميع الأطراف، لتقديم تقرير اللجنة لرئيس الجمهورية فقط ولذلك لا نقدم نتائج عملنا ولكن نشرح فقط أسلوب عملنا.

ومن جانبه أوضح عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن سبب المؤتمر الصحفي هو ما قررته اللجنة من سقف زمني للأحداث واختارت الثلاثاء 3 يونيو 2014 آخر موعد تتوقف عنده اللجنة للتحقيق في أي أحداث وقعت.

وأشار إلى أن اللجنة قررت رفع تقرير ملخص لإحالته لرئيس الجمهورية يوضح بما ستقوم به اللجنة من أعمال، ونستعرض في هذا التقرير ما حققته اللجنة من نتائج ونوضح للرئيس أيضاً ما تتطلع اليه اللجنة في الفترة القادمة من أعمال ستقوم بها.

ودعا مروان جميع المؤسسات والأفراد وكل من لديه معلومات تقع في الحيز الزمني الذي قررته اللجنة يتوجه للإدلاء بأقواله حول هذه الأحداث بتقديم واللجنة قادرة على الحفاظ على الشهود وسلامتهم.

ورد مروان خلال المؤتمر الصحفي على الإعلام الغربي ووسائل الإعلام المختلفة حول قضية الصحفي عبد الله الشامي، ومحمد صلاح سليمان وقال إن ما يتم تداوله عار من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أن اللجنة توصلت لحقائق حول الصحفي عبدالله الشامي ومحمد صلاح سلطان خلال الأيام الماضية، موضحا أن محمد صلاح سلطان موجود بمستشفى السجن وطالب بنقله للمستشفى الجامعي وأجريت له الإجراءات اللازمة وتبين أن جميع وظائفه سليمة وبالتالي عاد مرة أخرى للسجن وأن حالته الصحية مطمئنة ولا توجد خطورة صحية لعودته للسجن وهو الآن محبوس على ذمة قضية جنائية وليس اعتقالا فلا يوجد في مصر إعتقال إداري، والتهمة الموجهة لسليمان انضمامه لجماعة غير مشروعة.

أما الصحفي عبد الله الشامي فهو على ذمة قضية جنائية وليس اعتقالا وآخر تجديد لحبسه في 15 مايو 2014 والقضية المنسوبة له التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة وتبينت اللجنة أن حالته الصحية جيدة وأثبت التقرير الطبي أنه سليم وتبين من خلال دخول زنزانته أن بها جميع المواد الغذائية، بالإضافة أنه وقع على محضر رسمي بفض الإضراب عن الطعام.

وأكد الشامي أثناء لقاء اللجنة معه أنه لم يتعرض للتعذيب في السجن وأن وقائع الاعتداء عليه تمت أثناء القبض عليه في فض اعتصام رابعة، مشيرا إلى أن الزيارات العائلية لا يوجد فيها أية مشكلات وتبين من سجل الزيارات أنه كل 6 أيام يستقبل زيارة.

وأشار إلى أن الشامي قال إن سبب إضرابه عن الطعام كان حبسه وعرضت اللجنة صورا من داخل زنزانة عبد الله الشامي توضح فيه أنه في حالة صحية جيدة.

صدي البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى