نيابة أمن الدولة تستعد للتحقيق مع مرسى
قال مصدر قضائى إن نيابة أمن الدولة، ستفتح تحقيقات جديدة، مع الرئيس المعزول محمد مرسى، وسكرتيره أمين الصيرفى، ثم تحيلها إلى المحكمة لضمها لملف قضية «التخابر»، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول وقيادات آخرين بجماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.
وأضاف المصدر، أن «النيابة سوف تتسلم القضية الجديدة من الداخلية، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتفحص الأدلة، ثم تستدعى المحامين».
وأوضح أنه وفقا لما تم الإعلان عنه، فإن واقعة التخابر الجديدة، حدثت فى مدة زمنية مختلفة تماما عن المدة الزمنية التى حدثت فيها واقعة التخابر، التى يحاكم بسببها مرسى حتى الآن أمام المحكمة.
هذا الأمر أكده اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمنى، قائلا: إن «الواقعة جديدة وبها أدلة تؤكد أنها جريمة مكتملة الأركان، وهى السعى إلى والتخابر مع دول أجنبية، وهى جريمة عقوبتها الإعدام شنقا، ولا يمتلك القاضى الذى يحاكم المتهمين أى وسيلة لتخفيف العقوبة عليهم».
ومن جهته طالب اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجى والأمنى، بالبدء فورا بفتح تحقيق فى القضية، وفى حال ثبوت الاتهام ضد أشخاص فى دول أخرى تتم مخاطبة الإنتربول طبقا للأعراف القانونية الدولية.
وطالب اليزل الخارجية المصرية، بإعادة تقييم العلاقات مع قطر، فى ضوء المعلومات الجديدة التى تكشف عن هذا التدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى، مؤكدا ضرورة تخفيض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، إلى درجة أدنى.
كما طالب اللواء على محمود، الخبير فى شئون الإرهاب الدولى، بمقاضاة قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إحالة القضية الجديدة إلى القضاء وصدور حكم نهائى يدين مسئولين يشغلون مناصب سياسية بالحكومة القطرية، بتهمة الاستيلاء على مستندات تمس الأمن القومى المصرى، على غرار ما يحدث مع الضباط الإسرائيليين الذين يشتركون فى عملية التجسس على مصر.
الشروق
