تطعن على حكم تأييد منعها من السفر

 

 

قدمت الناشطة إسراء عبد الفتاح، طعنا أمام المحكمة الإداريةالعليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار منعها من السفر، ورفضت وقف تنفيذ القرار.

وقالت «إسراء»، في طعنها، إنها لم تطلب للمثول للتحقيق معها في القضية الصادر بشأنها قرار منعها من السفر، منذ بداية التحقيق فيها في 2011، وحتى تاريخه، مؤكدة أنها تقدمت أكثر من مرة بطلب لقاضي التحقيق لسماع أقوالها في القضية إلا أنه لم يستجب لطلباتها.

وأكد الطعن أن حكم القضاء الإداري خالف ما جاء بباب الحقوق والحريات بالدستور، والمادة 54 الخاصة بحظر تقييد حرية الأشخاص وبالأخص حريتهم في التنقل.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في يونية الماضي، بتأييد قرار قاضي التحقيق الصادر بمنع «إسراء» من السفر، وأكدت أن القرار استند إلى طلب قاضي التحقيق في القضية رقم 137 لسنة 2011، «قضية التمويل الأجنبي»، والمتهمة فيها «إسراء»، والذي تضمن إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

وأضافت المحكمة، أن «إسراء» لم تقدم ما يفيد انتهاء تلك التحقيقات، ومن ثم فإن قرار المنع من السفر متفق وصحيح القانون.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكماً في ذات الشهر باختصاص القضاء العادي «محاكم الاستئناف والنقض»، بالرقابة القضائية على قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام، في إطار التحقيقات الجنائية، وعدم اختصاص مجلس الدولة «محاكم القضاء الإداري» بالمنازعات الخاصة بهذه القرارات.

 

 

الشروق