الحكومة استخفت بعقل المواطنين

 

قال فرج فتحي فرج، الخبير القانوني، إن الحكومة تعاملت بغموض وعدم شفافية واستخفاف بالمواطن، فيما يخص أزمة جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن كل شبر من تراب هذا البلد لا يخص الحكومة، وإنما يخص كل المصريين، وكان يتعيّن التعامل بشفافية فيه.

وأضاف فرج، في تصريح صحفي، أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بمراقبة الاتفاقية هو اختصاص أصيل، ولا تعد هذه الاتفاقية من عمل السيادة لأنها موقعة من رئيس الحكومة، أما لو كانت الاتفاقية موقعة من رئيس الجمهورية لاختلف الأمر وكانت حينئذ من أعمال السيادة التي لا يحق للقضاء مراقبتها.

وأكمل الخبير القانوني، “في الواقع نوضح بأن رئيس الجمهورية لا يملك ولايستطيع التوقيع علي هذه الاتفاقية، ولو وقعها سيخالف الدستور الذي يحظر علي رئيس الجمهورية التنازل عن السيادة ” عملاً بالمادة (151) والتي تنص على “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

وتابع فرج، “ترتيبًا علي ذلك فإن الاتفاقية بتوقيع رئيس مجلس الوزراء تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري وأن ترديد هيئة قضايا الدولة أنها اتفاقية تدخل في أعمال السيادة ولاتخضع لرقابة مجلس الدولة قول يفتقر إلى صحيح القانون وتضليلاً للعدالة”.

وتعجب فرج، من الأصوات التي تنادي بأن الجزيرتين ليستا مصريتين لأنه لاتوجد مستندات تؤيد مصريتهما، متسائلاً: عليهم أن يقدموا مستندًا واحدًا يؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.

وأكد فرج، أن المدافعين عن توقيع الإتفاقية من النخب السياسية، لا يبجثون سوى عن المصالح الشخصية والتملق حتى ولو كان على حساب الوطن.

التحرير