دبلوماسيون ومتخصصون في العلاقات الدولية:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا عين بموجبه سفيرًا جديدًا لمصر لدى إسرائيل للمرة الأولى منذ استدعاء سلفه عام 2012، وكان الرئيس المعزول «مرسي»، قد استدعى في السابق سفير بلاده لدى اسرائيل احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وتعليقًا على القرار، قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن “مسألة عدم تعيين سفيرا مصريا في تل أبيب طيلة فترة الثلاثة سنوات الماضية منذ استدعاء السفير في القاهرة في عام 2012، كان بمثابة وضع غير سليم ومخالف لاتفاقية كامب ديفيد”.
وأوضح الغطريفي في تصريحات لـ«الشروق»، أن حركة «حماس»، تتحمل جزء من مسئولية ارتباك الأوضاع بين الدول المجاورة في الإقليم، مشيرا إلى أن القيادات الكبرى في الحركة تعمدت الدخول في مناوشات مع الطرف الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما أدى إلى حدوث مذابح لأبناء الشعب الفلسطيني في أعقاب الغارات الإسرائيلية، وكانت تبعاته أن تقدم مصر على تلك الخطوة تضامنا مع حقوق دولة عربية شقيقة.
وختم حديثه قائلا: “مسألة سحب السفير المصري لدى تل أبيب لم تكن خطوة موفقة من الأساس في عام 2012، ويرجع الأمر إلى توتر وارتباك دوائر صنع القرار السياسي أيام مرسي”.
من جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن “مسألة عودة أو تعيين سفير جديدا لمصر في تل أبيب هو أمر طبيعي، لأنه كان موجودا بالفعل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وبالتالي قرار رئيس الجمهورية لم يؤسس لوضع جديد كما يتصور البعض”.
وأوضح اللاوندي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة للقاهرة، ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستئناف حوار السلام المجمد منذ عام، والمطالبة بعودة المباحثات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني لضمان أمن اسرائيل وحل الدولتين ربما يكون السبب الرئيسي في تشجيع الرئيس وتحفيزه على إصدار هذا القرار لرعاية جهود المصالحة التي دأبت عليها مصر.
وأضاف اللاوندي، أن سبب استدعاء السفير المصري في تل أبيب في السابق قد انتفى وطرأت متغيرات سياسية وإقليمية خاصة بعد اجتماع فابيوس بوزراء الخارجية العرب لنبذ الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي والتأسيس لحل الدولتين.
وعلى صعيد آخرـ قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن “مسألة المباحثات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي مازالت مجمدة، مشيرا إلى وجود تعنت من الجانبين حيال فك رموز الأزمة بعد الحروب الأخيرة على قطاع غزة”.
وأوضح رشاد في تصريحات لـ«الشروق»، أن مسألة التخفيض الدبلوماسي في السابق عام 2012، كان الغرض منها إبلاغ رسالة الى إسرائيل بضرورة مراجعة مواقفها التي تتبنى المواجهات الحادة مع الفلسطينيين على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بعد تغير الظروف أصبح الوضع متروك برمته لتقدير القيادات السياسية الحالية والمسئولين في وزارة الخارجية بما تمتلكه من قرون استشعار عن وجود مؤشرات أو بوادر لتحسن الأزمة بين الطرفين.
وختم وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق حديثه، قائلا: “ليس معنى أن يصدر قرار بتعيين سفيرا مصريا في اسرائيل بأنه سوف يذهب على الفور إلى مقر السفارة في تل أبيب، فمن الممكن أن يؤدي السفير مهامه في القاهرة لحين قرار واضح من القيادة السياسية بالعودة إلى هناك، ويتوقف ذلك الأمر على تحسن الظروف وأسلوب المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما بعد”.
يذكر، أن وزارة الخارجية المصرية لم تصدر أي بيانات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بشان قرار تعيين سفير جديد في تل أبيب وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية في اتصال هاتفي لـ«الشروق»، اليوم الاثنين، أن الخارجية سوف تصدر بيانتها بشان أي أمور جديدة وسوف تطلع وسائل الإعلام عليها وإلى حينه يجب الانتظار والتحقق من كل معلومة.
الشروق
