حرق أسعار أجهزة المحمول

 

 

التجار يطالبون الشركات بعدم التعامل مع من يحرق الأسعار

رئيس نقابة الاتصالات والمحمول: تشكيل لجنة لضبط المخالفين.. وتحديد العقوبات خلال أيام

مدير إدارة الموزعين بسامسونج: مستعدون للتعاون مع النقابة للقضاء على الظاهرة.. وحصتنا السوقية 38%

يشهد سوق بيع اجهزة المحمول فى مصر حالة من الفوضى بسبب ما يقوم به بعض التجار من حرق الاسعار لكل انواع الاجهزة التى يتم بيعها فى السوق المصرى وذلك بسبب الزام الشركات الموزعين بتحقيق «تارجت» حجم معين مما يساعد التجار على حرق اجهزة المحمول وبيعها باقل من اسعارها لتحقيق ذلك المعدل مقابل الحصول على التحفيزات التى تضعها بعض الشركات للموزعين.

ويتعرض بعض التجار نتيجة ذلك الحرق إلى الخروج من السوق نتيجة تعرضه لخسائر وقد يتعرض البعض إلى الحبس فى احيان اخرى «مال واعمال» استطلعت آراء بعض التجار حول تلك الظاهرة.

محمد المهدى رئيس نقابة الاتصالات والمحمول قال ان ظاهرة حرق الاسعار منتشرة فى سوق بيع الاجهزة منذ فترة، مشيرا إلى ان بعض التجارة يلجأون إلى هذا الحرق نتيجة الزام الشركات للوكلاء والموزعين بتحقيق مبيعات وتوزيع تارجت وفى وقت معين مقابل بعض الحوافز.

«يجب فرض عقوبة على التجارة الذين يقومون بحرق الاسعار»، قال المهدى مشيرا إلى ان مجلس ادارة النقابة سيقوم خلال اجتماعها القادم بتحديد العقوبات التى سيتم فرضها على التجار اعضاء النقابة الدين يقومون بهذا الفعل.

واوضح المهدى انه سيتم تشكيل لجنة يطلق عليها لجنة «الحرق» تكون مهمتها الاولى والاخيرة هى البحث عن التجار الذين يقومون بتلك العملية، «سيتم وضعهم فى قائمة سوداء بالاضافة إلى ارسال اسمائهم إلى الشركات لعدم التعامل معهم مرة اخرى»، تبعا لرئيس نقابة الاتصالات.

وقال احمد زين ــ تاجر ــ ان ظاهرة حرق الاسعار ظاهرة كبيرة ويجب تكاتف الجميع سواء الشركات او الوكلاء الرسميين او الموزعين او التجار للقضاء على تلك الظاهرة والتى تتسبب فى عمل فوضى فى سوق بيع اجهزة المحمول.

وطالب زين الشركات التى تطرح اجهزتها فى السوق المصرية بعدم الزام الوكلاء ومن ثم الموزعين ببيع تارجت محدد فى وقت معين، مشيرا إلى انه يحب البحث على نظام بديل لنظام التارجت للقضاء على تلك الظاهرة.

واشار زين إلى انه يجب على الشركات ان تقوم بالزام الوكلاء ببيع الاجهزة بسعر موحد، مضيفا أن من يخالف ذلك على الشركة ايقاف التعامل معه مرة اخرى.

محمود عبدالله ــ تاجر ــ قال ان حرق الاسعار يأتى من كبار التجار وبعض الفئات من التجار الصغار، مشيرا إلى انهم اضطروا إلى حرق الاسعار لتسديد مستحقات عليه فى ظل سيطرة التاجر الكبير على السوق بحرق الاسعار.

واشار إلى انه لا توجد آليات بالسوق المحلية لمنع حرق الاسعار، مؤكدا ضرورة تدخل النقابة لوضع آليات جديدة للحد من تلك الظاهرة بالتعاون مع الشركات العاملة فى السوق المصرية.

ابراهيم جمال مدير ادارة الموزعين بسامسونج قال ان الشركة حريصة على التعاون مع نقابة الاتصالات والمحمول او اى جهة اخرى للقضاء على تلك الظاهرة مشيرا إلى ان الشركة متضررة جدا من حرق الاسعار فى السوق المحلية.

واضاف جمال اننا على استعداد لعدم التعامل مع اى تاجر يقوم بحرق الاسعار فى حالة ثبوت ذلك عليه، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع النقابة على تشكيل لجنة لضبط من يقوم بعملية الحرق وإبلاغنا به لوقف التعامل معه.

واشار جمال إلى تحفيز التجار لتحقيق تارجت معين فى وقت محدد شىء طيبعى ومطبق فى الكثير من الدول «اننا كشركة مطلوب منا تحقيق تارجت محدد».

واكد جمال ان شركة سامسونج تستحوذ على نسبة 37.9% من حجم مبيعات السوق المصرى، مشيرا إلى انه يتم بيع ما يقرب من 18 مليون جهاز سنويا من كل الانواع التى يتعامل معها التجار حيث تحتل الشركة المرتبة الاولى فى حجم المبيعات.

الشروق