الأخبار

القصة الكاملة لقناة شرق بورسعيد

135

افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الأربعاء، القناة الجانبية الجديدة بشرق بورسعيد بطول 9.5 كيلومتر، وعمق 18.5 متر، وعرض 250 مترًا، بتكلفة نحو 37 مليون دولار، بعد أن استغرق العمل بها ثلاثة أشهر فقط وليس سبعة أشهر كما كان محددًا.

تطوير ميناء شرق بورسعيد يأتي ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي يتضمن تطوير ستة موانئ، ابتداءً من المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك بموانئ العين السخنة والأدبية والطور، حتى المدخل الشمالي للمجرى الملاحي بميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد، بالإضافة لميناء العريش.

دخلت أول سفينة ميناء شرق بورسعيد بحمولة 70 طنًا، وترفع علم دولة مالطا كأول سفينة تدخل القناة الجديدة رسميًّا.

[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=2G7FwbsDiRE&feature=g-all-xit”]

وحسب مسؤولين حكوميين، تتفرَّع القناة الجانبية من القناة الرئيسية لميناء شرق بورسعيد، وتتيح للسفن الدخول والخروج مباشرةً من ميناء شرق بورسعيد دون المرور بقناة السويس، وذلك في أى وقت من اليوم بدل التقيد بمواعيد محددة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي بالإسماعيلية منذ أيام، إنَّ دخول السفن من البحر المفتوح مباشرة إلى شرق بورسعيد سيزيد معدل مرور السفن، وسيصبح ميناء بورسعيد من أهم موانئ البحر المتوسط بعد رفع تصنيفه، موضحًا أنَّ السفن كانت تنتظر من ثماني إلى عشر ساعات لكي تدخل إلى قناة السويس نظرًا لأنَّه اتجاه واحد.

[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=L100S1d8p-U&feature=g-all-xit”]

وتوقَّع مميش أن تزيد القناة الجديدة المرور في الميناء بحلول 2020، ليصل إلى 12 مليون حاوية، على أن يحقِّق عائدًا يقرب من 130 مليون دولار سنويًّا.

[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=_ba1s0z0StQ&feature=g-all-xit”]

وبحسب خبير النقل البحري و اللوجستيات، الدكتور أحمد سلطان، فإن التفريعة الجديدة ستساعد على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، لكن ذلك لا يؤدي بالضرورة لزيادة عدد السفن، الذي يتوقف على زيادة عدد المحطات داخل الميناء.

حكومة الدكتور كمال الجنزوري أعلنت عام 1999 مشروع ميناء شرق بورسعيد أو ما يسمى بـ”شرق التفريعة”، إلا أنَّ ما تمَّ هو إنشاء محطة حاويات جديدة للقناة عام 2004 “كمرحلة أولى”، والمرحلة الثانية في 2009، وتعطَّل إنشاء التفريعة الجديدة التي كان من المفترض تنفيذها في 2011 بسبب الأحداث التي وقعت في مصر بعد الثورة، حسب ما أفاد به “سلطان”.

“التحرير” حصلت على نسخة من مذكرة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء محمد التهامي، إلى وزير النقل الأسبق علاء الدين فهمي بتاريخ 18 يناير 2011، تحت عنوان “سري جدا.. مخالفات تعاقد شركة قناة السويس للحاويات ووزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد”.

“شركة قناة السويس للحاويات”.. هي شركة مساهمة تجمع شركة “APM TErminals” وهي هولندية الأصل والشريك الأكبر بنسبة 55 %، وتساهم في تمويل القناة الجانبية الجديدة بمبلغ 15 مليون دولار، وباقي الأسهم موزعة بين شركو كوسكو باسيفيك الصينية وهيئة قناة السويس، وفقًا لما نشرته جريدة “الشرق الأوسط” على لسان المدير التنفيذي للشركة، يان بوزا.

وجاء في المذكرة، أنَّه بتاريخ 15 أكتوبر 2001، تعاقدت وزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، وقامت هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء رصيف للشركة “مرحلة أولى”  بطول 1200 متر بتكلفة 70 مليون دولار نظير قيام هذة الشركة بإنشاء محطة تداول الحاويات وسداد إيجار الرصيف.

وفي أول سبتمبر 2007، تمَّ تعديل عقد الامتياز بين الأطراف المعنية، لتنفيذ المرحلة الثانية من رصيف الحاويات بطول 2400 متر، بحيث تتكلف به شركة قناة السويس للحاويات بتكلفة 100 مليون دولار تقريبًا، على أن تُعفى الشركة من سداد إيجار الرصيف أو إيرادات الحاويات العابرة لمدة 17 سنة، وتعديل مدة الامتياز لصالحها لتكون 49 سنة بدلاً من 35 سنة، ولكنها ستشارك في تمويل القناة الجانبية في شرق بورسعيد بمبلغ 15 مليون دولار فيما بعد.

وورد  في المذكرة أنَّ تعديل العقد أدَّى إلى خسارة الدولة مبلغ 489 مليون دولار، بسبب عدم دفع الشركة الإيجار، والذي يقدر قيمته بمبلغ 68 مليون دولار، وأيضًا عدم دفعها مبلغ 125 مليون دولار قيمة تبادل الحاويات، إلى جانب 350 مليون دولار قيمة أرباح زيادة العقد، وإلزام هيئة ميناء بورسعيد بدفع تكلفة إنشاء القناة الجانبية باستثناء الـ15 مليون دولار.

وأصدر اتحاد عمال الموانئ المصرية، وهو اتحاد مستقل يضم أعضاء النقابات العمالية العاملة بموانئ مصر، بيانًا رسميًّا، أفاد بأنَّ الدولة تحصل على نسبة 15% من هذا المشروع الجديد، و85% تذهب إلى الشركات الأجنبية التي لها حق الامتياز.

وذكر البيان أنَّه في عام 2012 تمَّ رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالاستناد على هذه المستندات، ورفع الدعوى رئيس الاتحاد يسري معروف، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وقتها بصفاتهم، لبطلان هذا التعاقد الذي أضرَّ بالاقتصاد القومي، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن.

وجاء في البيان: “للأسف قامت الحكومة ومسؤولو النقل البحري بالتسويق لافتتاح القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد على أنَّه إنجاز للحكومة، والواقع أنَّ المشروع هو امتداد طبيعي لزمن الفساد الذي خلَّفه نظام مبارك بما فيه من تعاقدات مشبوهة أضرَّت بصالح مصر واقتصادها”.

وتعقيبًا على هذه المستندات، قال الدكتور أحمد سلطان: “كل معلوماتي عن هذا الأمر هو أنَّ كان هناك بلاغ بهذه المستندات في نيابة الأموال العامة عام 2012 وحدثت تسوية بين الأطراف المعنية، لكن ليس لدي علم عن تفاصيل التسوية والنسب المتفق عليها”.

التحرير

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى