«قمة مصرالاقتصادية» لن تتضمن أي مساعدات

رجح مسئول بارز فى وزارة المالية، إلا يتضمن مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» تقديم أي مساعدات سواء فى صورة قروض أو منح، «وأن يقتصر الأمر برمته على تدفقات استثمارية جديدة» بحسب قوله.

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك السعودية، هو من طلب أن تسير الأمور على هذا النحو فى المؤتمر، باعتباره هو أول من دعا إلى عقده.

لكن المصدر، لم يفصح عما إن كان طلب «عبدالعزيز» يرجع إلى الاحتمالات القائمة بشأن العجز المتوقع تحقيقه فى الموازنة العامة السعودية في العام 2015 بواقع 1.4% بدلًا من فائض كان متوقعا بواقع 4% فى تقديرات سابقة فى أبريل الماضى.

وقالت ريهام الدسوقى، وهى خبيرة اقتصادية، إن التراجع فى أسعار النفط اجمالا لم تبلغ بعد الحد الذى يمكن أن يضطر الخليج إلى التراجع عن منح او مساعدات جرى الاتفاق عليها مسبقا مع الحكومة المصرية، من جراء التأثير السلبي لهذا التراجع على موازنات تلك الدول.

«أما فيما يتعلق بمستقبل المنح والمساعدات الخليجية لمصر، فالأمر ما زال يعتمد على الخلفيات السياسية فى المقام الأول لا العوامل المالية أو الاقتصادية»، تبعا لـ«الدسوقي».

وقالت الخبيرة، إن استبعاد المنح والمساعدات من جدول أعمال المؤتمر ربما يساعد فى ترسيخ صورة ذهنية جديدة عن الاقتصاد المصري كاقتصاد متعطش للاستثمار لا للمساعدات.

وتوقع صندوق النقد الدولي، فى سبتمبر أن يتسع العجز فى الموازنة العامة السعودية وصولا إلى 7.4 % فى العام 2019، مع وصول عجز الميزانية غير النفطى إلى 50% وقتها، وهو ما أرجعه الصندوق لعدم التزام الدولة النفطية بتنفيذ عدد من توصيات الصندوق العام الماضى والتراجع المتوقع فى أسعار النفط والانخفاض الطفيف فى الصادرات النفطية، والارتفاع فى حجم الاستثمارات العامة كنسبة من الناتج المحلى حتى عام 2016.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد قدمت لمصر حزمة من المساعدات فى أعقاب عزل الدكتور محمد مرسى، ضمن حزمة من المساعدات تلقتها مصر العام المالى الماضي، وتقدر الحكومة أن اجمالي المساعدات خلال هذا العام بلغت 117.196 مليار جنيه، وبذلك تكون المساعدات الخليجية قد تخطت ما كان مزمعا لها فى الموازنة العامة المعدلة والذى لم يتعدَ 65.985 مليار جنيه، إلا أن إجمالى المنح المتوقعة فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى لا يتعدى 23.92 مليار جنيه.

 

الشروق