تفاصيل تسعيرة الإنترنت الجديدة للمصرية للاتصالات

 

 

 

 

 
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن التسعيرة الجديدة لتأجير خدمات البنية التحتية للإنترنت.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إنه “بالإشارة للدراسة التى أجرتها شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية والخاصة بإعادة تسعير خدمات البنية التحتية التى توفرها المصرية للاتصالات لمقدمى خدمات الإنترنت، فقد انتهت هذه الدراسة إلى التأكيد بأن عمليات إعادة التسعير ستساهم بشكل فعال ومؤثر فى نشر خدمات الإنترنت وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير.”

وأضاف الشركة “يأتى ذلك بما ينعكس بدوره على زيادة أرباح المصرية للاتصالات والمساهمة فى عودة سعر السهم إلى مكانته، وتعظيم عائدات المساهمين، وذلك بما يتلاءم مع مكانة الشركة المصرية للاتصالات كأكبر مقدم خدمات اتصالات فى المنطقة على مدار 160 عاما”.

وتابع البيان “إيماء إلى توجيهات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمراسلات التى تمت بخصوص هذا الموضوع، فإن الشركة المصرية للاتصالات، انطلاقا من دورها الوطنى الذى شرفت بتنفيذه على مدار 160 عامًا فى خدمة الشعب المصرى، من خلال توفير أفضل خدمات الاتصالات بأعلى جودة ممكنة، وكذا الحفاظ على استمرارية هذا الكيان العريق وتعظيم ثرواته باعتبارها كيانا وطنيا اقتصاديا كان وسيظل شريكا أساسيا وشاهداً على نهضة قطاع الاتصالات المحلي، و عنصراً فاعلاً فى دفع عجلة التنمية الشاملة التى شهدتها مصر، ستبدأ المصرية للاتصالات من الآن التفاوض مع شركات تقديم خدمات الإنترنت على أسعار التى تم الاتفاق عليها وهى:
– دائرة STM-4 مقابل 281.600 جنيه سنويا.

– دائرة STM-16 مقابل 901.120 جنيه سنويا.

– دائرة ETHERNET مقابل 352.000 جنيه سنويا.

كما أوضحت المصرية للاتصالات، أن الدراسة التى قامت بإعدادها شركة “فاروس” اعتمدت على عدد من المعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا فى استخلاص نتائجها وأهمها جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها، وحجم الإنفاق، وقياس مؤشرات الأداء لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ” البرودباند” العالمية.إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاستشارات المالية وتبنى قواعد الحوكمة الرشيدة وغيرها من المؤشرات العلمية، والتحليلات الاقتصادية والأدوات البحثية المتميزة لعملية إعادة التسعير بما يتوافق مع وضع السوق المحلي.

وتابع البيان “إن إعادة تسعير خدمات الإنترنت يأتى تماشيًا مع مبادرة وتوجه الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحسين ورفع نسبة انتشار خدمات الإنترنت على مستوى محافظات الجمهورية، وبما يساهم فى الوصول بأسعار مناسبة لخدمات الإنترنت للمستخدم النهائى وبما يحقق رغبتهم فى الحصول على خدمة إنترنت متطورة تواكب تلك المقدمة فى معظم دول العالم”، مشيرا إلى أن الشركة تؤمن بأحقية المواطن المصرى فى الحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وكذلك تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تطبيقات الحكومة الإلكترونية الجديدة اعتمادا على انتشار خدمات الإنترنت وبلوغ مصر مكانة رائدة فى مجال الاتصالات الرقمية والإنترنت”.

وختم البيان بالتأكيد على إعادة التسعير ستتيح للمصرية للاتصالات نوع من الاستثمارات طويل الأجل، والذى من شأنه تعظيم العائدات وبيع سعات جديدة، وتعظيم قاعدة المستخدمين من خلال جذب شرائح جديدة من المستخدمين، إلى جانب المساهمة فى القضاء على ظاهرة الوصلات غير الشرعية والتى تعد أحد أهم أسباب عرقلة و نمو خدمات الإنترنت.

 

المال