شروط صندوق النقد للحكومة المصرية قبل صرف الشريحة الخامسة من القرض

أعلن صندوق النقد الدولي أسباب تأخر استلام مصر الشريحة الخامسة من القرض والتي كان مقررا استلامها  في ديسمبر الماضي.

حيث رهن صندوق النقد الدولي الحصول على الشريحة الأخيرة بـ4 قرارات يجب على الحكومة المصرية اتخاذها خلال منتصف يونيو 2019.

وتأخر تسلم مصر للشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بسبب تأخر في المحادثات بشأن بعض عناصر البرنامج الاقتصادي والخاصة بتوقيت إعلان آلية تسعير الوقود.

والتي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية كخطوة أصر عليها الصندوق باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لخفض التكاليف.

وبحسب التقرير الذي أصدره صندوق النقد أمس السبت، تشمل تلك القرارات:

سبل القضاء على دعم الوقود.

تحسن إدارة احتياطي العملات الأجنبية.

اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بسوق المال.

خطة لإصلاح لقواعد شراء الشركات العامة.

وفي فبراير الماضي تسلمت مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

القضاء على دعم الوقود

حدد الصندوق إجراءات يجب على الحكومة المصرية اتخاذها بشأن القضاء على دعم الوقود قبل 15 يونيو المقبل.

والتي تشمل إصدار ونشر قرار من رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية بشأن تنفيذ آلية تسعير الوقود التلقائي لجميع منتجات الوقود.

 وذلك باستثناء (البنزين 95 والذي تم إصدار مرسوم بالفعل به في ديسمبر الماضي) والغاز الطبيعي المسال وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء).

وفي نهاية مارس الماضي، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، تثبيت أسعار بيع بنزين 95 في السوق المحلية لمدة 3 أشهر بداية من غد الاثنين وحتى نهاية يونيو المقبل.

وفي يناير، أقر رئيس مجلس الوزراء المصري، تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على بنزين أوكتين (95) تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة بدءاً من نهاية شهر ديسمبر الماضي، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً.

تحسن احتياطي العملات الأجنبية

وعلى مستوى القرارات المصرفية التي رهن الصندوق الشريحة الأخيرة باتخاذها في إطار تحسين إدارة احتياطي العملات الأجنبية.

حيث يتم استبعاد وسحب جميع ودائع البنك المركزي لدى الفروع الأجنبية للبنوك المصرية وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني A.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44.112 مليار دولار بنهاية مارس 2019.

إجراءات خاصة بسوق المال

يشير التقرير إلى ضرورة إجراء نحو 4 طروحات حكومية بالبورصة المصرية قبل 15 يونيو المقبل.

يشار إلى أنه انطلق برنامج الطروحات الحكومية بالإعلان المفاجئ عن تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني)، 1.8 مرة وبسعر 17 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد.

 بنسبة زيادة 3% عن سعر الإغلاق في جلسة تداول البورصة المصرية يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن طرح جزء من أسهم الشركة ايسترن كومباني.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

 حيث تستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24-30 شهراً، بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.

خطة إصلاحية للشركات العامة

وأشار التقرير إلى ضرورة موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاحية لقواعد شراء الشركات العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات الحكومية.

وفي أكتوبر الماضي، أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قانوناً بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً.

على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً.

 

الوقائع اليوم