مرشح جزائرى يدعو أوباما التدخل لمنع تزوير انتخابات الرئاسة

دعا على بن وارى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة فى الجزائر المقررة فى 17 أبريل الحالى، الرئيس الأمريكى باراك أوباما التدخل لمنع التزوير “المعلن” لهذا الاستحقاق.

وقال بن وارى وزير الميزانية الأسبق والذى أقصى من خوض السباق الرئاسى بقرار من المجلس الدستورى فى رسالة إلى أوباما نشرها اليوم الأربعاء ” سيدى الرئيس مسئولياتك العليا تأمرك أن تتصرف دون تأخير من خلال منع الغش المعلن فى الجزائر، ستكونون سببا فى القيم التى تجسدها، يمكنكم أيضا أن تكونون سببا فى السلم فى منطقة من العالم تحتاج له حقا. الشعب الجزائرى سيكون ممتن لكم”.

وأوضح بن واري الذى أعلن دعمه للمرشح الحر ورئيس الوزراء الأسبق على بن فليس، ” المجتمع الدولى لديه الوسائل لفرض احترام خيار الجزائريين يوم 17 أبريل 2014 مشيرا أن آلية الاحتيال باتت ظاهرة للعيان بالفعل من خلال إمكانيات الدولة الضخمة التى يستخدمها من هم فى السلطة بطريقة غير شرعية والتصويت فى الثكنات العسكرية، وعدم المراجعة الطوعية للسجل الانتخابى وحشو صناديق الاقتراع وشراء الأصوات بفضل التمويل الضخم لدوائر المافيا”.

كما اشار إلى تحيز الإدارة وحكومة انخرطت فى حملة الرئيس المرشح (عبد العزيز بوتفليقة) فى تحد للقانون، وأن الشعب لا ينتابه أى شك بشأن عزم القادة على البقاء في السلطة بأى ثمن وهم الذين لم يترددوا فى انتهاك الدستور فى عام 2008 من خلال فتح العهدات الرئاسية ويستعدون لإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الرابعة، فى حين وضعه الصحى لا يسمح له إطلاقا بتحمل مسئولياته.

ولفت بن وارى إلى “أن الشعب الجزائرى يستعد لتحمل مسئولياته بالنزول إلى الشارع فى أعقاب الانتخابات للتعبير سلميا عن تمسكه بالتناوب السياسي وان المخاوف حقيقية من مظاهرات حاشدة لا يمكن لأحد التنبأ بها، داعيا الدول الديمقراطية الكبرى الشريكة للجزائر إلى تحمل مسئولياتها من خلال تحذير النظام القائم من محاولاته لتشويه الانتخابات وإدانة التزوير إذا حدث بكل حزم وفرض كل الضغوط بما يتفق والقانون الدولى لإجبار القادة المزوين على ترك السلطة”.

ونوه ان من بين الضغوط الردعية التي يمكن اتخاذها بسرعة في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، حظر سفر المسؤولين وعائلاتهم وتجميد أصولهم مؤكدا ان هذا النوع من التضامن يمكن المجموعة الدولية من التدخل سريعا حتى لا تتحول هذه النزاعات الى حروب اهلية يمكن ان ان تتجاوز اطارها الوطني.

واستطرد يقول ” لا ينبغي لأي بلد الاختباء وراء منطق الدولة عندما يقوم قادة أية دولة باغتصاب الحقوق السياسية لمواطنيهم عمدا، وهي الحقوق المنصوص عليها في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية”.

كما اكد ان ذلك لا يعد تدخلا ولكن المسؤولية في الدفاع عن القيم والمصالح المشتركة في كوكب ينكمش كل يوم، وهو ما يفرض على جميع البلدان قواعد جديدة للحياة والتضامن.

اليوم  السابع