حسم ملف الرخصة الموحدة للاتصالات

يحسم مجلس الوزراء خلال الاسبوع الحالى قضية الرخصة الموحدة للاتصالات، التى تطالب بها الشركة المصرية للاتصالات فيما تعترض عليها شركات المحمول.

وبموجب الرخصة الموحدة للاتصالات يكون من حق الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول الصوتية، وخدمات الانترنت اللاسلكى، كما يكون من حق شركات المحمول تقديم خدمات التليفون الثابت.

ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، الاسبوع الماضى على الملامح العامة لخطة تطوير خدمات الاتصالات، وعلى الإطار التنظيمى الخاص بالرخصة الموحدة للاتصالات، وأحالت المشروع للعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده يوم الاربعاء المقبل.

كان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، قد طرح خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أهمية مشروع تطوير خدمات الاتصالات كونه يأتى ليواكب التغيرات المتلاحقة فى تكنولوجيا الاتصالات وخاصة خدمات الانترنت والبيانات، كما سيتيح تنفيذ التقنيات الجديدة كتكنولوجيا الجيل الرابع للتليفون المحمول، وسيمكن مصر من استقطاب جزء كبير من الزيادة المتوقعة فى الحركة على الانترنت فى منطقة الشرق الأوسط، ويحفز مزيداً من الاستثمارات المحلية والعالمية للدخول فى السوق المصرى.