البشرى: الإعلان الجديد «حل سياسى موفق للأزمة»

أكد الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى أن الإعلان الدستورى الأخير يعتبر حلا سياسيا موفقا للأزمة التى اندلعت بسبب إعلان 21 نوفمبر، إلا أن هذا لا ينفى بطلان جميع الإعلانات الدستورية الصادرة بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى مطلع العام الحالى، وأنها جميعا لا تعدو كونها «أعمالا سياسية صادرة من رئيس الجمهورية».

 

 

 

وأضاف البشرى أن «ما وصفته رئاسة الجمهورية بالإعلان الدستورى الجديد قضى على المشاكل التى تولدت بسبب إعلان 21 نوفمبر مثل تحصين قرارات وقوانين الرئيس ومجلس الشورى وجواز اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية، كما أن الحفاظ على كيان الجمعية التأسيسية وانعقادها وما أنتجته من مشروع دستور رغم تحفظى على بعض أحكامه، هو أمر قانونى سليم».

 

 

 

وأوضح البشرى: الجمعية التأسيسية غير قابلة للبطلان أصلا فى رأيى، والخلافات حولها سياسية وليست قانونية، وبالتالى فكان لابد بعد أن تنهى عملها أيا كانت تحفظاتنا عليه أو توجهنا لرفض المشروع أو قبوله، لابد أن يطرح المشروع للاستفتاء الشعبى خلال 15 يوما وفق الإعلان الدستورى الوحيد الصحيح وهو الصادر فى 30 مارس، والمادة 60 منه التى استفتى الشعب عليها فى 19 فبراير.

 

 

 

وحول طبيعة مدة الخمسة عشر يوما وهل هى إلزامية أم تنظيمية، قال البشرى رئيس اللجنة التى صاغت هذه المادة: هذه المدة ترتب مسئولية سياسية فقط وليست قانونية على رئيس الجمهورية إذا خالفها، وبالتالى فلم يكن هناك مانع قانونى لتجاوزها ولا تسقط بانقضائها ولاية رئيس الجمهورية على مشروع الدستور، وإذا تأخر الاستفتاء عنها فإنه يبقى صحيحا ولا يكون باطلا» مشيرا إلى أن فترة الشهور الستة المخصصة لعمل الجمعية هى موعد تنظيمى كان يجوز للتأسيسية مدها حسب حاجتها. ووصف البشرى المادة الخاصة بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر فى حالة رفض مشروع الدستور بـ«الوعد السياسى الديمقراطى الذى يتماشى مع سياسة العديد من البلدان فى اختيار جمعياتها التأسيسية ولا ضرر منه»، أما الوثيقة الخاصة بالمواد الخلافية التى تعهد الرئيس بإصدارها بتوافق مع القوى الوطنية فأكد أنها «مجرد وعد سياسى ليس له إلزام قانونى».

 

 

الشروق