“جورج اسحاق”: والفضائيات “سيرك” يعمل ضد “السيسي”

كشف الناشط السياسي، جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حواره لـ “الفجر” عن الكثير من الأسرار حول الأوضاع داخل السجون والأقسام، وكذلك حول الوضع السياسي الحالي الذي تعيشه مصر، حيث أكد أن الأوضاع داخل أقسام الشرطة أسوأ من الوضع داخل السجون عشرات المرات، وأن البرلمان الحالي أزاد حالة الارتباك المتواجدة في المشهد السياسي المصري، مضيفاً أن الحكومة الحالية ليس لديها رؤية واضحة، وإلى نص الحوار..

لم يتحقق من هذه الثورة سوى شيءٌ واحد دستور 2014، ما عدا ذلك لم تتحرك الأحداث إطلاقاً، غير أن البرلمان الحالي منشغلاً بالمهاترات التي تحدث بداخله، والخلافات التي ليس لها أي داعي، ونحن بحاجة إلى برلمان يشرع قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تشمل من قوانين للصحة والتعليم والمعاشات والقضاء على البطالة، كل هذا يحقق العدالة الاجتماعية، ونحن وما زلنا في انتظار هذا البرلمان.

أنا لا أستطيع إلا أن أتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو يجد عقبات وصعوبات في القيام بعمله خاصةً في متابعته لحالات السجون والأقسام، فنحن منذ اندلاع ثورة 25 يناير ونحن نطالب بزيارة السجون وأقسام الشرطة، خاصةً أن أقسام الشرطة أسوأ من السجون عشرات المرات، ولم يُسمح لنا إلا بزيارة سجن واحد، أما أقسام الشرطة لم يُسمح لنا بزيارتها حتى الآن، وبالتالي أمامنا معوقات.

وحينما نتكلم عن حقوق الإنسان، فنحن لا نتحدث فقط عن الأقسام والسجون، فنحن نتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونحن قمنا بعمل مؤتمرات عن قانون الخدمة المدنية، كما قمنا بعمل قوانين عن الأدوية والسكن، كما عقدنا مؤتمرات عن التعذيب والعنف، وأخيراً قمنا بعمل مؤتمر عن قانون الجمعيات الأهلية، فنحن لا نهتم فقط بالسجون.

وأخيراً توصلنا مع وزارة الداخلية إلى وجود لائحة داخلية للسجون، بحيث أن يتعرف السجين عند دخوله السجن على حقوفه وواجبته، إلا أن هذه اللائحة لم تُنفذ.

ومن المعوقات التي تواجه المجلس أيضاً، الاتهامات التي تُروج ضده بصفة مستمرة، حول أنه ممول من جهة أجنبيه، وهذا كلام غير منطقي، ومن لديه أي تحفظ على أي أحد عليه أن يتقدم به إلى النائب العام، إلا أن تبادل الاتهامات والشتائم بدون أي سبب غير مقبول على الإطلاق.

نحن طلبنا من أي شخص لديه حالات إخفاء قسري أن يتقدم إلى المجلس ويقوم بملأ استمارة دولية تم تصميمها بناءً على معايير دولية، وتتكون من سبع صفحات يقوم بملئها صاحب الشكوى، بحيث تساعدنا في التعرف على كل تفاصيل الشخص المختفي، ونحن كان لدينا 200 حالة، وزارة الداخلية ردت على 80 منهم فقط، وباقي الحالات لم نعرفها بعد، ونحن الآن بصدد عمل تقرير عن الإخفاء القسري.

نحن لم نزيف حقائق، أثناء زيارتنا للسجن قابلنا إحدى السيدات تشكي أنها لم ترى زوجها منذ عامين، وبعد زيارتنا سُمح لها بمقابلة زوجها، وكان هناك منعاً لدخول “البطاطين” والأدوية إلى عنابر السجناء، وساهمنا في السماح لها بالدخول، ووجدنا “سراير” داخل العنابر كما طالبنا في الزيارة الأولى، إلا أنه بعد يومين من الزيارة عادت المعاملة السيئة مرة أخرى، فنحن لم نزيف شيء، ونحرص على عرض الحقيقة كاملة.

هناك مضايقات كثير جداً، ونحن ساهمنا مؤخراً في حل مشكلة أحد المرضي وهو هشام جعفر، حيث كان يعاني من تضخم في البروستاتا، وتم نقله إلى مستشفى السجن، ورفضت إدارة السجن السماح لزوجته بزيارته، فتدخلت أنا والأستاذ ضياء رشوان، والأستاذ عمرو الشوبكي، وسُمح لها بالزيارة.

الإهمال هو من أوصل الأمور إلى ذلك، فهناك ما يقرب من 300 ألف أمين شرطة قفلوا مديرية أمن الدقهلية، وأخرجوا مدير الأمن حافياً وجعلوه يركب  القطار بهذا الشكل، كما أنهم تظاهروا أكثر من مرة بدون إذن ولم يتم محاسبتهم على كل هذا، أما الشباب المصري إذا تظاهر بدون إذن يتم حبسه والحكم عليه بالسجن 3 سنوات، فهناك تمييز واضح في تطبيق القانون.

“الداخلية” بها ضباط حاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير، لا بد أن يتحدثوا على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، فنحن حينما نتحدث عن إعادة هيكلة وارة الداخلية يغضب الجميع، إلا أن الحقيقة التي يكشفها الواقع الحالي هو أن “الداخلية” بحاجة فعلية إلى إعادة هيكلة، والعمل على رفع المهنية لأن المهنية ضعيفة للغاية.

كما أوجه رسالة إلى أمناء الشرطة، وأقول لهم: “تذكروا زملائكم الشهداء الذين يسقطون يومياً، وأنتهم بهذه الأعمال تسيئون إليهم”.

وأطالب أيضاً بسن قوانين رادعة لمن يرتكب جرماً، وألا يكون هناك تمييز في تطبيق القانون، وكل هذه الأمور ستصلح ولو شيء بسيط من الخطأ الذي تم ارتكابه، وستحد من  تكراره.

لجأنا إلى هذه المبادرة لأن كل هذه القواعد داخل جهاز الشرطة “كلام على ولارق”، ولذلك تحدثنا عن هذه المبادرة، ونحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان على أتم الاستعداد بأن نقوم بعمل برنامج عملي لتطبيق حقوق الإنسان، وتدريب المواطنين عليه، ونحن إلى الآن ما زلنا في مرحلة إعدادها.

طبعاً، الدستور هو المكسب الوحيد الذي حصلنا عليه، ونحن قمنا بتدشين  لجنة لتفعيل الدستور، وهذا موضوع هام جداً، والأستاذ عمرو موسى يتحدث الآن عن حماية الدستور، وأنا ليس لديا أي مانع في أن تتدخل منظمات عديدة لتفعيل وحماية الدستور، حيث أنه منذ الاستفتاء عليه وهو كم مهمل ولا أحد يهتم به، ونحن سنقوم بعمل حملات توعية بالمحافظات عن حقوق المواطنين مثل الفلاحين والعمال وذوي الإعاقة والمرأة وكل الفئات، لأن الدستور به مواد مهمة جداً ومحترمة جداً لحماية الحريات، وعلى سبيل المثال هناك نص في الدستور يتحدث عن وجود مفوضية لمنع التمييز، وهذه المفوضية مهمة جداً لا أحد يهتم بها، فالمجلس الحالي أمامه عمل كبير بدلاً من انشغاله بالخلافات التي نراها تحدث بداخله بصفة مستمرة.

وأنا أطالب بفتح المجال السياسي، المرحلة الحالية منزوعة السياسة تماماً، والسياسيين ليس لهم دور في مصر، ولذلك أطالب النظام الحالي بفتح المجال السياسي والاستماع إلى كل الفئات، وأخذ رأي الجميع، لأن الثراء في الاختلاف، ولا يوجد أحد في العالم لديه الحقيقة كاملة.

نحن في مرحلة انتقالية، والوضع السياسي مرتبك للغاية، وأتى البرلمان الحالي وأزاد هذا الارتباك، فغالباً المراحل الانتقالية يحدث بها لغطُ كبير، ولذلك أنا أشبه ثورة 25 يناير بـ “تسونامي” الذي أتى وأزال كل أخطاء الماضي، وسيروق المجال فيما بعد، ويتحسن الوضع السياسي في مصر.

ينصحه من حوله وليس أنا

ضعيفة جداً، فعلى سبيل المثال نحن في احتياج شديد للبرلمان، وأنا واحداً من الناس الذين يعتبرون هذا البرلمان شيء مهم جداً في المرحلة الحالية، ولكن القانون الذي انتخب على أساسه أعضاء البرلمان قانون أعوج وأعور، وحاولنا أن نقدم بدائل لكن لن نبكي على اللبن المسكوب، فعلينا أن نحاول تفعيل البرلمان الحالي بشكل إيجابي، وأنا اعتقد أنه ما زال هناك الكثير أمام الناس لكي يتعلموا الديمقراطية.

سيرك، فنحن نعيش في سرك، فماذا تقدمه الفضائيات إلا أنها تتراشق بينها وبين البعض الآخر؟!، غير أن الفضائيات كثيراً ما تقوم بتخوين الشباب، وتتهم بالعمالة والتمويل من الخارج، وهذا لن ينتج أي شيء، هذه فضائيات تريد فقط  الإثارة، وأن تصل بالشعب المصري إلى حالة من اليأس، وأنا أعتقد أن كل ما يحدث الآن من انتهاكات الشرطة وما تقدمه الفضائيات ضد النظام الحالي.

البرلمان على حافة الهاوية، وإذا استمر على هذا الحال الذي يظهر به الآن سيؤدي بنا إلى نتائج سيئة، وهذا باعتراف أعضاء البرلمان أنفسهم.

شيء لا يشرف أحد، وتصرفات معيبة، ولا يصح أن تصدر من أعضاء برلمان أتى بعد ثورتين للشعب المصري، وهذا شيء يسيء للشعب المصري.

الدستور ليس كتاب مُنزل حتى لا يمسه أحد، لكن علينا أن ننتظر حتى يُطبق الدستور، ثم نطالب بتعديله.

حكومة تيسير أعمال، ليس لديها رؤية، وأعتقد أنها بها بعض الوزراء الجيدين.

طبعاً، المجلس به قامات كبيرة قادرة على تشكيل حكومة، إلا أنهم حينما قرروا أن يكون ائتلاف الأغلبية به 25% من الأعضاء، فهذا لن يعطي فرصة لأحد بأن تكون لديه القدرة على تشكيل حكومة.