26% ارتفاعا بأقساط شركات التأمين في 2015
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دور وسطاء التأمين في نشر الوعي التأميني، وفي تقديم النصح لعملائهم بشأن الحصول على أفضل تغطية تأمينية.
وأشار في اجتماعه بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين إلى أنه على الرغم من ارتفاع قيمة أقساط التأمين في العام المنتهي 31 ديسمبر 2015 بنحو 26% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 17.9 مليار جنيه، فإن السوق المصري مازال أمامه فرص كبيرة للنمو نطمح في الوصول إليها.
وأضاف في بيان له الثلاثاء، أن الجزء الأكبر للنمو في قطاع التأمين كان في تأمينات الأشخاص (الحياة) التي شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 42% لتحقق أقساط الإصدارات الجديدة والسارية نحو 11.7 مليار جنيه، بينما كانت الزيادة فى أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 3.2% محققة قيمة 6.2 مليار جنيه عام 2015.
واستعرض شريف سامي مع وسطاء التأمين ملامح مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين، والذي قاربت الهيئة على الانتهاء من صياغته الأخيرة، وأكد على الاهتمام بتنظيم مهنة الوساطة وتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين حيث بلغ عدد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 55 شركة بنهاية يناير 2016 بزيادة 11 شركة عن السنة السابقة، هذا بالإضافة إلى 8800 من وسطاء التأمين الأفراد، إلا أن الهيئة تنتظر صدور القانون الجديد لإمكان تأسيس الاتحاد وإصدار نظامه الأساسي.
وناقش رئيس الهيئة وعدد من الخبراء بالإدارة العامة للدعم الفني لشركات التأمين بالهيئة أهم مشاكل ومقترحات وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على الاستجابة لعدد منها في ضوء التشريعات القائمة ومنها تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة، وأن يقتصر تقديم خطاب ضمان المسؤولية المهنية على شركة الوساطة في التأمين.
واتفق الحاضرون على ضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدوري للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم في أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها.
ونوه «سامي» إلى قرار الهيئة بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات، وذلك لأول مرة بمصر.
ويتيح ذلك لوسطاء التأمين القيام بدور أكبر في بعض فروع التأمين وعلى رأسها التأمين الإجباري على السيارات.
وأضاف أن الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها الكترونياً تتضمن كل من: وثائق التأمين الإجباري عن المسؤولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.
وأشار إلى أن الهيئة سترسل لاتحاد شركات التأمين وللجمعية المصرية لوسطاء التأمين المتطلبات الفنية وشروط التعاقد التفصيلية لكل نوع من الوثائق لتفعيل تلك الآليات، لأخذ رأيهم قبل إصدارها بصورة نهائية.
الشروق
