تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية ليس لخلافات مع اليابان
قال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة بالمرة، مؤكدة أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية في مصر.
وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية؛ وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس جمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين لحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.
ولفتت الوزارة إلى أن التأجيل جاء التجاء لتحقيق نتائج أفضل، ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.
وأكدت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية، مشددة على أنه لن يُضار أى طالب في ذلك؛ حيث يستمر الطلاب المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورا، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «19126».
وأشار المركز -في باين له اليوم- إلى أن وزارة التعليم نفت صدورها قرارًا بتقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين، مؤكدةً أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لتقسيم العام الدراسي لأكثر من فصلين دراسيين؛ وذلك حرصًا منها على استكمال العام الدراسي وانتظام سير العملية التعليمية بما يحقق صالح الطلاب.
وأوضحت الوزارة أن العام الدراسي سيظل كما هو مُقسم إلى فصلين دراسيين فقط، وأن ما تم هو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي «الميدتيرم» والاكتفاء فقط بإجراء امتحانات تجريبية مع عدم إضافتها للمجموع؛ وذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليمي متميز على غرار الدول المتقدمة.
