علياء المهدي عن تخفيض الجنيه

قالت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،  إن سعر صرف الجنيه السابق أمام الدولار كان غير واقعيًا، وإن العميل كان لا يجد دولارات في البنوك عند هذا السعر إلا فيما ندر، مشيرة إلى أن هذا السعر كان يعطي الجنيه وزن وقيمة أعلى من حقيقته،  ومن ثم كان يقلل تنافسية المنتجات المصرية الممكن تصديرها للخارج.

وأضافت المهدي، عبر حسابها على فيسبوك، أن خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لمستوى سعر الصرف في السوق الموازية 8.95 كان أمرًا لابد منه،  لأن الطلب على الدولار كان أكبر بكثير من عرضه،  ومن ثم التخفيض كان إقرارًا لأمر واقع .

وتابعت أستاذة الاقتصاد أن  خفض سعر الصرف وإزالة القيود على السحب والإيداع سيساعد على انسياب العملة للجهاز المصرفي،  بدلًا من اكتنازها في البيوت والشركات، مضيفة أنه سيساعد على ورود تحويلات العاملين المصريين في الخارج مرة آخرى لمصر، فضلًا عن أثره على زيادة الصادرات في الفترة القادمة.

وأشارت المهدي إلى أن انخفاض قيمة الجنيه ب 15% يترك أثرًا على الأسعار، ما قدرته بحوالي 4%،  مشيرة إلى أن هذا الأثر  يمكن تحمله إذا جاء مصحوبًا بزيادة في الإنتاج والتشغيل والتصدير.

وأوضحت الأستاذة أن كل ما يتخذ من إجراءات اقتصادية من جانب البنك المركزي لا تكفي لعلاج مشاكل مصر الاقتصادية الراهنة، مؤكدة على ضرورة  التحرك بجرأة وإيجابية على جبهات اقتصادية متعددة، موضحة أن كل تحركات البنك المركزي في الأسبوعين الماضيين أفضل مما وصفته بـ”مهازل” السنة الماضية.

وعن نتيجة انخفاض قيمة الجنيه لـ ١٤٪، والذي يؤدي لارتفاع في الأسعار يقدر بـ ٤٪، أوضحت الدكتورة علياء المهدى أن الواردات المصرية جميعها لا تتجاوز قيمتها ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه فالزيادة في الأسعار ستكون تقريبًا مساوية لـ ٣٠٪ * ١٤٪، أي حوالي ٤.٢٪، مشيرة إلى أن الأمر أكثر تعقيدًا لعدة أسباب ليس لها علاقة بسعر الصرف، منها طباعة النقود بوفرة وبزيادة وتداولها في الأيدي، ما يؤثر علي الأسعار بزيادة كبيرة، وعدم انضباط الأسواق، و خاصة أسعار نقل الميكروباص وغيرها من خدمات ومنتجات تقدم أو تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فتزيد أسعارها دون وجود سبب موضوعي لذلك، مشيرة إلى ضرورة من ضبط هذا القطاع للنقل وباقي محلات التجارة التجزئة الصغيرة.

ونصحت أستاذة الاقتصاد الحكومة المصرية إذا أرادت إحداث  فرق كبير في الاقتصاد بمضاعفة  الصادرات من ٢٣ مليار دولار إلى ٥٠ مليار دولار خلال السنة القادمة، كما طالبتهم بعمل نظام حوافز كبير لمن يضاعف صادراته، ومن يبدأ في التصدير، حتى لو وصل الأمر إلى إعفاء من يضاعف  صادراته من الضرائب المفروضة علي الشركات استثنائيًا لمدة عام.

ولفتت المهدى إلى أهمية الخطاب السياسي للشعب، ودعوة الأفراد للالتزام بتثبيت الأسعار لأي سلعة أو خدمة يقدمونها علي الأقل خلال الأشهر الستة القادمة، إلى جانب  التزام الحكومة بعدم زيادة الأجور لأي فئة خلال العام القادم، ما سيساهم  بشكل أساسي في التهدئة والحد من القوى الشرائية، مضيفة أن التحركات الأخيرة برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري قد تكون عنصرًا مساعدًا ايضًا، ومؤكدة على أن الدعوة لضبط الأسعار والأجور يجب أن يصبح توجه أساسي للدولة في الأشهر القادمة.

 وأضافت المهدى أن القضايا الاقتصادية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقضايا السياسية ، مؤكدة أن قوة الاقتصاد من قوة السياسة.. وفي هذا الإطار، شددت أستاذة الاقتصاد على ضرورة  إيجاد الجاني في قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني،  لحسم الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مراجعة الدولة لموقفها فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، لما فيه من راحة للمواطن والمجتمع المصري، ما يعد  أهم كثيًرا من المطالبات الدولية لمصر بذلك.

 

البدايه