الأخبار

إخلاء سبيل صحفي «الوطن» المتهم بنشر أخبار كاذبة

150

 

قرر المستشار محمد سراج رئيس نيابة استئناف القاهرة منذ قليل إخلاء سبيل الصحفي طارق صبري مسئول الملف القضائي بجريدة الوطن من سرايا النيابة بضمان وظيفته لاتهامه من قبل المستشار تامر سعودي المحامى العام السابق بالمكتب الفني للنائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله بتكدير الأمن والسلم العام ونشر أخبار كاذبة بأن طلعت كان يتلقي تعليمات مباشرة من الرئيس المعزول محمد مرسي بإصدار قرارات حبس ومنع من السفر للإعلاميين والصحفيين والساسة والمعارضين للإخوان .

أستمع “سراج “لأقوال محرر الوطن خلال ثلاث ساعات متواصلة أوضح خلالها “صبري “علي صحة ما نشرة وقدم لرئيس النيابة المستندات التي نشرها بالجريدة والتي تؤكد تشكيل لجنة برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني السابق يوم 29 يونيو لملاحقة المعارضين لنظام الإخوان الذين قرروا الخروج في يوم 30 يونيو لإسقاط حكم الإخوان .

وأكد “صبري ” في أقواله أن سعودي رفض تعليق العمل بالمحاكم وكان مؤيدا للإعلان الدستوري واشرف علي الاستفتاء في مرحلتيه الأولي والثانية وقام بالدفاع عن “طلعت “أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة إستئناف القاهرة التى كانت تطالب ببطلان تعيينة وذلك بعد مكافاتة النائب العام الاسبق بانتدابة من التفتيش القضائي الى العمل كمحامى عام بمكتبة الفني .

ودلل صحفي الوطن علي وجود تعليمات من الرئاسة لطلعت لملاحقة المعارضين بأحداث المقطم التي إتهم فيها النشطاء السياسين علاء عبد الفتاح واحمد دومة ونوارة نجم وكذلك واقعة المستشار مصطفي خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الذي عاقبة طلعت بالنقل الى بني سويف لرفضة حبس 50 متهما في أحداث الاتحادية مجاملة للرئيس وكذلك اصدار النائب العام الأسبق قرارا بمنع رجلي الاعمال محمد الامين واحمد بهجت من السفر وبدأ التحقيق في تزوير انتخابات 2005 و2010 بعد ساعات من خطاب مرسي الاخير بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر .

ورفض محرر الوطن الافصاح خلال التحقيقات عن مصادرة القضائية التى امدتها بالمعلومات وطلب في نهاية التحقيق ضم كافة البلاغات المقدمة ضد طلعت وياسين امام مجلس القضاء الاعلي والتفتيش القضائي وكذلك جميع الفرارات التتى اصدرتها اللجنة التى شكلها طلعت فضلا جميع القرارات التى اصدرها النائب العام الاسبق منذ يوم 26 يونيو حتى صدور حكم ببطلان تعيينة فأصدر رئيس النيابة قرارة السابق .

 

الدستور الاصلى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى