تأجيل محاكمة 4 رؤساء مجلس إدارات «الأهرام»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، الأحد، تأجيل محاكمة 4 رؤساء سابقين لمجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، الصحفية القومية، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي المعروفة إعلاميًا بـ«هدايا مؤسسة الأهرام»، لجلسة 26 فبراير للمرافعة.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة، وغاب رؤساء مجالس الإدارات المتهمين عن الحضور، فيما حضر دفاع المتهمين.

وانتهت المحكمة من فض أحراز القضية بجلسة اليوم، وهي عبارة كراتين بها دفاتر عن السنوات التي أرسل فيها الهدايا لمسئولين فى الدولة، وكان يرأس مجالس إدارة الأهرام المتهمين فى القضية.

وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال الشهر الماضي كلًا من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، جميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، خلال فترات متلاحقة، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.

فيما استبعد النائب العام، 18 شخصًا كانوا متهمين بالقضية، أبرزهم: حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وصفوت الشريف، ومفيد شهاب، وأحمد نظيف، وأحمد فتحي سرور، وحبيب العادلي، و10 آخرين.

وأسندت النيابة العامة، في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين تهم الإضرار العمد بالمال العام «أموال مؤسسة الأهرام»، وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام، شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونًا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، قضت في مارس الماضي، بإعادة التحقيق في قضية «هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، و20 آخرين من رموز نظامه، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، تقدمت في مايو الماضي، بطعن على قرار قاضي التحقيق في القضية الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى بعد أن سدد المتهمين المبالغ المالية المتحصلين عليها في صور هدايا ومبالغ مالية من أموال المؤسسة.

‏‎وسبق أن تولى التحقيق في هذه القضية المستشار ثروت حماد، لمدة 4 أعوام، وتمكن من استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام.

وخلال التحقيقات، واجه قاضي التحقيق، 300 متهم، تم استبعاد 278 متهمًا منهم بعد ردّهم قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وقرر قاضي التحقيق حفظ التحقيقات لكونهم «حسني النية».

كانت نيابة الأموال العامة، في 11 نوفمبر 2013، قررت إخلاء سبيل كل من مرسي عطا الله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنع