الحكومة تستهدف 12 مليار جنيه زيادة في ضرائب

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن وزارة المالية قدرت الزيادة فى الايرادات الضريبية المستهدفة فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2016 / 2017، بنحو 12 مليار جنيه فقط عما كان مستهدفًا فى موازنة العام المالى الماضى لتصل الى 434 مليارًا .

وأوضحت المصادر لـ”المال” أن زيادة الايرادات الضريبية المستهدفة فى مشروع موازنة العام المقبل لا تشمل ايرادات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقالت “الزيادة التى استهدفتها الوزارة خلال العام المالى الجارى بواقع 100 مليار جنيه كانت تشمل نحو 30 مليارا وفورات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ،والتى لم تطبق خلال العام الجارى.

ولفتت الى أن ذلك يعنى ان هذه الايرادات ستظهر  فى صورة تراجع هذا العام، بسبب عدم تطبيق القانون، وفى حال تطبيقه العام المقبل سيتم ترحيلها لتظهر فى صورة ايرادات فعلية محققة.

ويعكس رقم الايرادات الضريبية المستهدفة على مدار 3 اعوام “الماضى والجارى والمقبل” تخبطا شديدا فى السياسات الضريبية، فقد رفعت وزارة المالية تقديراتها للحصيلة العام الجارى، بنحو 100 مليار جنيه مرة واحدة لتسجل 422 مليارًا “مستهدفة”، مقارنة بحصيلة مستهدفة فى موازنة العام المالى الماضى بنحو 322 مليار جنيه، رغم ارتفاع مستهدفات الناتج المحلى الاجمالى فى العام الجارى بنحو 400 مليار جنيه لتسجل 2.8 تريليون جنيه بدلا من 2.4 تريليون سجلتها خلال العام المالى 2014 / 2015.

ونشرت “المال” على موقعها الالكترونى منذ ثلاثة أيام تفاصيل أخر مسودات مشروع موازنة العام الجديد 2016/2017، والتى ارتفع فيها ربط الناتج المحلى الاجمالى الى نحو 3.2 تريليون جنيه، ما يعنى أنه رغم ارتفاع ربط الناتج المحلى بقيمة 400 مليار جنيه فى موازنة العام الجديد، فإن ما سيتم تحصيله على هذه الزيادات من ضرائب لا يتخطى الـ 12 مليارًا.

وفى هذا الشأن علق أشرف العربى عضو مجلس النواب، بأن ارقام الموازنة المسربة حتى الآن تعكس تخبطا شديدا فكيف لدولة مثل مصر نموها الاقتصادى متباطئ، ان تحقق طفرات فى أرقام الناتج المحلى الإجمالى بواقع 400 مليار جنيه هذا العام، ونفس القيمة للعام المقبل.

وأشار إلى أن مقارنة رقم الناتج المحلى الاجمالى برقم الحصيلة الضريبية المستهدفة يعنى أن الدولة لن تحصل على حقها العادل من الضرائب على حجم النمو الاقتصادى الذى تستهدف تحقيقه خلال نفس العام أو أن يكون ربط الناتج المحلى غير منطقى فى الاساس، فماذا يعنى تحصيل 12 مليار جنيه ضرائب فقط على ناتج محلى بقيمة 400 مليار؟

ومن الناحية الإجرائية قال العربى إن لائحة المجلس حاليا فى طور المراجعة من مجلس الدولة وستتم اعادة ارسالها لمجلس النواب مرة اخرى لمراجعتها والتصديق عليها ثم اصدارها بقانون بعد العرض على الرئيس ويتبع ذلك تشكيل اللجان النوعية لكن فى حال تسلم المجلس الموازنة الجديدة قبل تشكيل اللجان يمكن للمجلس تشكيل لجان خاصة لمناقشتها.

. يشار الى ان الموعد الاقصى لتسليم الموازنة للبرلمان دستوريا ينتهى فى 31 مارس الجارى على ان تتم مناقشتها واقرارها قبل تاريخ العمل بها فى الأول من يوليو المقبل.

وفى سياق متصل بالموازنة الجديدة ذكرت مصادر ان تكلفة باب الدعم تصل الى 200 مليار جنيه شاملة دعم السلع التموينية والبترولية، والمزايا الاجتماعية.

. ونشرت ” المال ” السبت الماضى على موقعها الالكترونى أن وزارة المالية قررت الالتزام بالسعر الرسمى للدولار مقابل الجنيه فى إعداد موازنة العام المالى الجديد 2016-2017 المقرر إرسالها للبرلمان بنهاية الشهر.

وقالت ” المال” وفقا لمصادر إن تعديل تقديرات سعر الدولار فى مشروع الموازنة الجديدة يرفع العجز الكلى لنحو ٣١٩ مليار جنيه بزيادة 68 مليارا عن موازنة العام الحالى المقدر فيها بـ251 مليارا وذلك نتيجة ارتفاع مصروفات البنود التى يتم حسابها وفقا لسعر صرف الدولار مثل شراء السلع من الخارج وأعباء الدين الخارجى.

ولفتت المصادر إلى أن مستوى العجز كان سيتخطى تلك القيمة لولا أن الوزير أصر على ضغط الإنفاق الحكومى لأقصى درجة فى محاولة لعدم ملامسة نسبة العجز الكلى مستوى 10% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقالت إن المالية رفعت تقديراتها لقيمة الناتج المحلى بدرجة كبيرة ليصل إلى 3.2 تريليون جنيه لتحقيق هدف عدم تجاوز العجز نسبة 10%.
وأضافت أن قيمة الأجور فى مشروع الموازنة ارتفعت 8 مليارات جنيه لتصل إلى 226 مليارا فى الموازنة الجديدة مقابل 218 مليارا فى الموازنة الحالية، رغم ربطها وفقا لقانون الخدمة المدنية المرفوض برلمانيًا.

المال