استكمال المرافعات يؤجل “أحداث الإسماعيلية” لـ3 أبريل

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الثلاثاء، بتأجيل نظر محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و104 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية، لجلسات الثالث والرابع والخامس من أبريل لاستكمال مرافعات الدفاع.

واستمعت المحكمة لشهادة حسن محمد، شاهد النفي، والذى أكد بعد حلفه اليمين القانونية أن المتهم إبراهيم حسنين كان يعرفه قبل الواقعة محل القضية بعامين، مشيدا بخلقه، مستخدما تعبير “عمره ما طلع كلمة بذيئة”، لافتا إلىً أنه لم تظهر على المتهم أي علامات تفيد بأي انتماءات سياسية له أو فكرية، مشددا على أنه لا يعلم سبب القبض عليه، وأنه علم بعد ذلك أن الأهالي أمسكوا به بسبب لحيته.

وقال مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، قبيل إنتهاء الجلسة، موجها حديثه لرئيس المحكمة المستشار محمد سعيد الشربيني، إنه لديه جلسة بقضية أخرى في الرابع من أبريل المقبل، وذلك لمراعاة تحديد ميعاد الجلسة المقبلة.

وأكد عدد من المتهمين الآخرين على ذلك، مشيرين للمحكمة بأن ثمانية متهمين سيكون لديهم جلسة أخرى ذلك اليوم، ليوجه القاضي حديثه تعليقا على ما أبدوه لهيئة الدفاع، قائلا إن عليهم تقديم أسماء موكليهم المتغيبين عن الجلسة، والمحكمة ستراعي عدم تأثير ذلك في مجرياتها.

الأمر أثار إعجاب أحد المتهمين، حيث صاح من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضي: “الله يطول عمرك”.

وحاول دفاع المتهم ياسين عبد الله، نفي تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الموجهة لموكله، قائلا إنه كان عضوا في حزب النور، معلقا بأنه معلوم للجميع بأن حزب النور ضد الإخوان، وفق قوله.

ونفى الدفاع صلة المتهم بأحداث القضية، مشيرا إلى أنه لم يُضبط في مسرح الأحداث، ولم تُضبط معه أي أسلحة، مما يتنافى مع الاتهام المسند إليه باستعراض القوة.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

صدي البلد