الأمن المائى غير قابل للتفريط..
قال محمد عمرو وزير الخارجية، إن حالة القلق التى شهدها المجتمع المصرى خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعى الراهن الذى تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق، لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعى ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها، وتبنى مستقبلها، على نهر النيل شريان الحياة.
وأوضح “عمرو” أنه ما بين ذلك القلق والاهتمام المشروع، وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية، وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أية آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب.
وفى هذا السياق، أكد وزير الخارجية أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتى خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية.
ونوه محمد عمرو إلى أن ما توصلت إليه لجنة الخبراء من نتائج، وما أوصت به من دراسات، هو نتاج لعمل مكثف قام به خبراء من الدول الثلاث وخبراء دوليون على مدار العامين الماضيين، واجتماعات وزيارات ميدانية عديدة لموقع المشروع، وشاركت فيها مصر، مؤكداً أننا بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة ثانية من العمل، وهى مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضى المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أى ضرر عليها.
وأكد وزير الخارجية أن أمن مصر المائى لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مضيفاً أن علاقات الاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتحفظ المصالح المائية لدول المصب.
اليوم السابع
