سحر نصر: نعانى فجوة تمويلية بـ 30 مليار دولار

«وزارة التعاون الدولي إحدي الوزارات المتواجدة في مرمي الجدليات داخلياً وخارجياً، فقد كان لها دور كبير في توفير القروض والمنح لمصر خلال السنوات القليلة الماضية والتي كان لها كبير الأثر في عبور العديد من الأزمات المالية الطاحنة، وأيضاً فتح قنوات جديدة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع عديد من الدول في القارة السمراء.

إلي نص الحوار….

وزارة التعاون الدولى لها طابع خاص فالكثير يراها وزارة قروض كما أن المواطن ينظر إليها علي أنها مرتبطة بالديون التى تتطلب شروطا وبالتالى ضغوط حياتية كيف ترين ذلك؟

< بداية أرحب بجريدة «الوفد» فى وزارة التعاون الدولى، وبالعودة إلي السؤال فإننى أراه أهم سؤال لأن هذا الانطباع المأخوذ عن الوزارة بأنها وزارة قروض ليس حقيقياً ويجافى الواقع فوزارة التعاون الدولى هى وزارة تنمية اقتصادية معنية بمساعدة ومساندة الوزارات الأخرى «الخدمية» لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية من خلال العمل على توفير الفجوة التمويلية لتنفيذ مثل هذه المشاريع بشكل سريع يضمن تقديم خدمات للمواطن وهنا نتكلم عن خدمات ضرورية كالصرف الصحى ومحطات الكهرباء والمياه.

[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=WnLeCQID6X8&feature=g-all-xit”]

وزارة التعاون الدولى ليس لديها قروض ولكنها تعمل على سد الفجوة التمويلية للوزارات الأخرى حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع الخدمية المطلوبة فى جميع مناطق الجمهورية.

بالأرقام فإن المحفظة المالية لوزارة التعاون الدولى «قروض – منح» توازى نحو 3.8% من الدين العام بمعنى أن النسبة ضئيلة للغاية.

ومنذ توليت المسئولية فى الوزارة حريصة جداً على الشفافية فهناك حرص واضح على إعلان البرامج والمشاريع وتحديد الأرقام بدقة وتحديد أماكن التنفيذ فى أى محافظة أو أى قطاع.

وبغض النظر عن أن نسبة محفظة الوزارة من الدين العام ضئيلة للغاية إلا أن الأهم هو كيفية استخدام الأموال بحيث تستخدم فى مشاريع تنموية وبنية أساسية «محطات كهرباء – مدارس» وهى استثمارات تلبى احتياجات أساسية للجيل الحالى كما أنها تمثل استثمارات مستقبلية للأجيال المقبلة لأن مثل هذه الخدمات تكون قادرة على استيعاب مستثمرين جدد لخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادى للبلد فوجود المدارس يعنى أجيالاً متعلمة قادرة على المساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع كما أن وجود مشاريع للصرف الصحى يعنى حماية المجتمع من الأمراض والقدرة على المساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع أيضاً وهذه أمور تعنى التنمية.

التساؤل هنا كيف نستفيد من هذه القروض ليس فقط بالحصول على عائد اقتصادى لتغطية القرض وما عليه من فوائد «بسيطة» ولكن من منظور تنموي يضمن تلبية احتياجات المواطن وتحقيق العائد المالى والاقتصادى لأى منحة أو قرض.

كلما يتردد الحديث عن قرض للبنك الدولى أو صندوق النقد يتخوف المواطن أكثر على أساس أن هذه الجهات لها اشتراطات تمثل ضغوطاً أكثر على المواطن فكيف ترين هذا الأمر؟

< هنا يجب أن أؤكد على أمر أساسى لا توجد جهة سواء بنك دولى أو أى صندوق تمويلى آخر يستطيع الضغط على مصر لأن مثل هذه الجهات تكون حريصة على التشاور مع الحكومة أو الدولة أو القطاع الخاص أو حتى المجتمع المدنى باعتبارها جهة تنفيذ وبالتالى يجب أن تكون مقتنعة بمثل هذه البرامج لضمان التنفيذ السليم.

أنا عملت فى عدة هيئات دولية وأستطيع القول إن هذه الجهات تعى جداً أن أى برنامج لا ينبع من الدولة المنفذة لن تكتب له الاستمرارية.

لكن هناك انطباعاً «ليس صحيحاً بالمرة» يرتبط بالحديث عن الدعم وخصوصاً دعم الطاقة رغم أن هذا الأمر يمثل استراتيجية طرحتها وزارة الكهرباء منذ يوليو 2014 تقوم على استهداف الدعم بحيث يصل لمستحقيه فقط بحيث يدفع من يستطيع لكى تتمكن الدولة من مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً.

استهداف الدعم يعنى إعادة توزيع الدخل حيث يتم فرض ضريبة عقارية لمن يملك أكثر من مسكن أو فرض ضريبة مبيعات لذوى الدخول الكبيرة فى المقابل يتم دعم المواطن الأكثر احتياجاً وهو من يستحق الدعم لمساعدته على تعليم أولاده أو الحصول على مسكن مدعوم أو خدمات مدعومة.

ولتحقيق استهداف الدعم يجب أن نتحلى بالشفافية للوصول إلي المواطن الأكثر احتياجاً والقرية الأكثر احتياجاً وتحديد الخدمات والمشاريع المطلوبة للحياة الكريمة وهذا ليس مشروطية.

< هل هناك نية لمفاوضات جديدة مع صندوق النقد؟

– الإجابة عند محافظ البنك المركزى ووزارة المالية لأنهما المعنيان بصندوق النقد لكنه كوزارة تعاون دولى حريصة على متابعة كل الفرص التمويلية والقروض أو المساعدات الفنية لأن جزءاً من عمل الصندوق مساعدات فنية لحل الإشكاليات وكوزيرة للتعاون الدوى يمكن أن أنضم لفريق العمل فى مرحلة معينة لو هناك تحرك فى هذا الاتجاه.

< هناك زيارة قريبة للعاهل السعودى الملك سلمان الذى أطلق مبادرة قبل فترة بمنح مصر ما يوازى 8 مليارات دولار هل لنا بالتفاصيل فى هذا الإطار؟

– بداية يجب التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التى تربطنا بالمملكة، فعلاقة السعودية ومصر علاقة أشقاء تمتد على مدار السنوات وعلاقة شراكة وهناك تعاون كبير واستراتيجى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والإعلامية والتعاون الفنى.

أما ما يخص التعاون على البرامج التنموية فيوجد تعاون على مستوى تنمية شبه جزيرة سيناء وهى من المشاريع المهمة التى أنجزت وزارة الدفاع جزءاً كبيراً فيها على أساس أن التنمية هى الخط الأساسى لمحاربة الإرهاب لذلك نحن معنيون بإيجاد مساكن تراعى الحياة البدوية لأهل سيناء وشق الطرق ووجود مقومات الحياة الأساسية من الماء والصرف الصحى والكهرباء ومناطق صناعية لخلق بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات.

معنيون أيضاً بمشاريع الشباب هناك كجزء من مبادرة سيادة الرئيس «200 مليار» ونحن فى وزارة التعاون الدولى تمكنا من توفير 200 مليون دولار للشباب عبارة عن منحة وبدأنا بسيناء «شمالاً وجنوباً» كما تحركنا باتجاه الصعيد أيضاً لمساعدة الشباب الذين تأثروا سلباً بتراجع السياحة لإيجاد مشاريع جديدة لا تقوم على السياحة مع ضمان التسويق لهذه المشاريع.

وبالعودة إلي مبادرة الملك سلمان على مستوى المشاريع التنموية فستتم من خلال منح وقروض ميسرة جداً على 30 سنة والجزء الأكبر منها منح «60%» ومنها جزء للمشاريع الاستثمارية «30 مليار ريال» فتقوم بالتفاوض عليها بعض الوزارات كوزارة الإسكان التى لديها أراض متميزة وكذلك وزارة السياحة التى يوجد لديها عدد من المشاريع السياحية المتميزة كما تتفاوض وزارة الاستثمار على تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات للمستثمرين السعوديين.

< الحكومة تستعد لعرض برنامجها على البرلمان فهل لنا أن نتعرف على الملامح الرئيسية لبرنامج وزارة التعاون الدولى؟

– وزارة التعاون الدولى هى المساعد لتمويل برامج ومشاريع مختلفة وسنركز على إسكان محدودى الدخل كإحدي الأولويات ومشاريع الصرف الصحى وتنمية مناطق الصعيد وسيناء ومطروح والعلمين كمحطات المياه ومعالجتها والتعليم وجميع المشاريع التى تخدم التنمية البشرية.

وهنا يجب الإشارة إلي حرص السيد الرئيس أثناء زيارته لليابان على زيارة مدرسة كنموذج جيد للتعليم، فالتعليم من القطاعات المهمة التى سنتحرك عليها..وسيتم التركيز على الأكثر احتياجاً سواء كفئات أو مناطق وكذلك المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المنبع الرئيسي لخلق فرص العمل للشباب.

< ماذا عن الخط الخامس للمترو وآلية تمويله؟

– هذا السؤال يقودنى للتأكيد على أهمية قطاع النقل «مترو – طرق – سكك حديدية – موانئ»، فكل الدول التى نمت على مستوى عال واستمرارية استثمرت فى قطاع النقل والبنية الأساسية، فحركة التجارة لا تستغنى عن هذا القطاع بما يعنى عمليات استيراد وتصدير وانسياب لحركة البضائع والسلع.

حريصون جداً فى كل مشاريعنا على العائد الاقتصادى الذى يكفى لسداد القرض وهنا يجب الإشارة إلي أن وزير النقل يتحدث عن أن تذكرة المترو تكلف الدولة 5 جنيهات، كما أنه ليس من المساواة أن يكون ثمنها موحداً لمن يستخدم محطة أو أكثر.

ندرس كل الفرص التمويلية بما يضمن استمرارية الخدمة بجودة وهنا أعود مجدداً لاستهداف الدعم بما يعنى أننا ندرس تجارب تضمن العائد الاقتصادى وجودة الخدمة ووصول الدعم لمستحقيه.

بعض الدول خصصت عربات للدرجة الأولى بأسعار تناسب من يستخدمها وبخدمات تناسب أسعارها إضافة إلي عربات أخرى عادية وهو ما يضمن العائد ووصول الدعم لمستحقيه فقط.

ونحن مازلنا نتفاوض مع فرنسا والبنك الأوروبى والصين لتمويل الخط الخامس من خلال دراسة البدائل التمويلية وأنسبها لبلدنا.

هناك أفكار كثيرة لتحسن الخدمة وخلق موارد إضافية كالإعلانات داخل وخارج المترو «المحطات» وتقديم خدمات أخرى كالمأكولات والاستثمار فى تحديد أماكن للبيع سواء للوجبات أو السلع الأخرى.

زيادة الإيرادات وتغطية التكلفة لا تعنى زيادة سعر التذكرة ولكن عبر خلق موارد تمويلية أخرى وهذه الأمور تتم مناقشتها مع وزير النقل عن أى السبل لتحسين الإيرادات دون تحمل الدولة أعباء إضافية.

< بعض المشاريع تحتاج العمل عليها سريعاً لأنها تمثل تلبية لاحتياجات المواطنين.. ماذا عن الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر؟

– الحكومة المصرية تقدر هذه الفجوة بـ 27 مليار دولار خلال السنوات 2016-2017-2018 بينما صندوق النقد يقدرها بـ 33 ملياراً لنفس الفترة وبالتالى نحن نتحدث عن متوسط 30 مليار دولار للسنوات الثلاث بمعدل 10 مليارات لكل سنة.

وسد الفجوة التمويلية ليس بالاقتراض فقط، فنحن حريصون جداً على استقطاب استثمارات جديدة ونتفاوض مع السعودية على ضخ استثمارات جديدة لأن هذه الاستثمارات تخلق فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادى للبلد ومن بعد ذلك ندرس احتياجاتنا من المنح والقروض.

< هل أثرت أسعار النفط المتراجعة عن المفاوضات مع دول الخليج؟

– مطلقاً لم تؤثر أسعار النفط بل بالعكس كانت عاملاً مشجعاً لأن أغلب مفاوضاتنا تختص بالمنتجات النفطية بما يجعل هبوط أسعار النفط عاملاً مشجعاً.

وهنا يجب الإشارة إلي أن تأخر بعض المفاوضات مرتبط بوجود متغيرات جارية على أرض الواقع، فمفاوضتنا على المنتجات النفطية فى الوقت الحالى بعد تراجع الأسعار أفضل مما لو كان التفاوض تم فى وقت سابق حيث الأسعار أعلى.

< القطاع الخاص يشكو عن عدم معرفته تخصيص بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى لمنحه للقطاع الخاص بـ 5 مليارات دولار؟

– القروض تخص الحكومة والشعب المصرى ولكن هناك منحاً وقروضاً يتم تقديمها للقطاع الخاص بشروط ميسرة، فمحفظتنا لدى البنك الدولى تضاعفت من 4 إلي 8 مليارات منها 6 مليارات للحكومة وملياران للقطاع الخاص عبر شروط ميسرة وطويلة المدى تمتد لـ 10 أو 20 عاماً كما أن البنك الافريقى خصص مليار دولار من الـ 3 مليارات للقطاع الخاص.

القطاع الخاص يمكنه التقدم للهيئة المالية التابعة للبنك الدولى للحصول على قرض.

< ما المشروعات التي يتم التركيز عليها؟

– نركز في الغالب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه في الغالب تكون الشركات الكبيرة أو المشروعات الكبيرة تكون قادرة علي تقديم الضمانات اللازمة للبنوك، وتحصل علي القرض بكل سهولة، لكن تركيزنا علي الشركات والمشروعات الصغيرة خاصة أنه تكون في حاجة شديدة إلي هذه القروض، وهذا نوع من الاستهداف.

لسنا مراقبين للقطاع الخاص، لأنه يتعامل مع هيئات، دورنا نتفاوض علي توفير القروض والمنح، وتجنيب جزء للقطاع الخاص.

< هل من المتوقع أن يزيد الدين الخارجي لـ10 مليارات في السنة؟

– هذا الجزء من اختصاص وزارة المالية، ولديها وحدة لإدارة الدين، بالإضافة إلي البنك المركزي.

< كيف تتعاملون مع هذه الفجوة التمويلية؟

– هناك العديد من الطرق للتعامل مع الفجوة التمويلية، فيما يتعلق بالتعاون الدولي نعمل علي تشجيع العديد من الوزارات علي ضخ الاستثمارات، ولذلك جزء من الحزمة التي يتم التفاوض عليها مع السعودية، مخصص للاستثمارات، وهذه ليست قروضاً أو منحاً، يتم من خلالها ضخ عملة أجنبية، وتشغيل عمالة، وهذا فيما يتعلق بدورنا كتعاون دولي لسد الفجوة التمويلية.

< ما الرسالة التي حرصت علي توصيلها خلال زيارتك مع الرئيس السيسي لكوريا واليابان؟

– خلال زيارة كوريا واليابان وكازاخستان حرصت علي توصيل رسالة واضحة حول مناخ مصر الاقتصادي الجيد، وقانون الاستثمار الجديد، وما يحمله من مميزات، تشجع علي الاستثمار في مصر، وكذلك العمل علي أي عقبات قد تقف في طريقهم.

< ما أكثر القطاعات المستفيدة من القروض؟

– أكثر القطاعات المستفيدة من القروض هو قطاع الكهرباء، حيث إنها تحصل علي حوالي 46% من إجمالي المحفظة، وهذا ليس عبئاً علي الدولة، وهنا أحب أن أشيد بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لأنه من يونيه 2015 أعلن عن خطة خمسية وبرنامج إصلاحي للدعم، وتوصيل الكهرباء لأكبر عدد ممكن من القري والنجوع والمنازل.

< ألا تعتقدين أن تخصيص 46% لصالح الكهرباء سيؤثر بالسلب علي باقي القطاعات الأخرى؟

– تخصيص هذه النسبة لصالح قطاع الكهرباء، جاء نتيجة الأهمية الكبرى لهذا القطاع ودوره المباشر في عمليات الاستثمار، لأن أي مستثمر سيأتي لمحاولة ضخ أمواله أو الاستثمار، سيكون في حاجة ملحة إلي الكهرباء لتنفيذ مشروعه، وبالتالي فقطاع الكهرباء من أكثر القطاعات المهمة في الدولة، بالإضافة إلي قطاعات التعليم والإسكان والصرف الصحي والتعليم، لحين تحقيق التنمية المستدامة.

< منذ ثورة يناير والملف الأمريكي يشهد بعض التوتر وترددت العديد من الأنباء حول أن أمريكا تتجه لتقليل المساعدات.. ما تعليقك علي ذلك.. وإلي أين وصلت العلاقات مع أمريكا؟

– منذ أسبوعين كان هناك لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والسفير الأمريكي ورئيس البنك الأمريكي، وتم التأكيد خلال اللقاء علي العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وهناك علاقة جيدة بين مصر وأمريكا في المجالات الاقتصادية أيضاً، ومنذ فترة كانت هناك زيارة للأقصر، حضرها السفير الأمريكي ومساعد جون كيري، وزورنا مشروعين، الأول مشروع شبكات الربط مع الصرف الصحي، والثاني يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر والمشغولات اليدوية والخشبية.

وفي نفس السياق، تردد أيضاً أن هناك تحفظاً من البرلمان الأوروبي، لكن ليس هناك أي إجراءات أو تحفظات علي المساعدات التي يتم تقديمها، كما أنني أجتمع ببعض المسئولين بالاتحاد ومن المقرر أن يتم بعض الاتفاقيات بخلاف الاتفاقيات السارية حالياً.

< ما ثمار اعتماد البنك الأوروبي مصر كدولة عمليات؟

– هنا أود التأكيد علي أن إشادة البنك الأوروبي لإعادة التعمير أو البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي ببرنامج الحكومة، شهادة دولية بجودة برنامج الحكومة، وعلامة جيدة علي وجود استقرار سياسي واجتماعي، وبرنامج تنموي واضح وتحرك للأمام داخل الدولة، وبالتالي نجد المساعدات والمساندات، وكان نتيجة لذلك أن وضع البنك الأوروبي مصر كدولة عمليات وهو ما يساهم في زيادة محفظة مصر.

أما علي أرض الواقع، فحدث طفرة كبيرة في برامج التعاون بين البنك ومصر، ونتفاوض حالياً علي إقامة محطات للطاقة المتجددة، كذلك تمويل مشروع الخط الخامس للمترو وبرامج أخري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

< كيف ترين زيارة الرئيس السيسي الآسيوية الأخيرة؟

– بالتأكيد تواجد القيادة السياسية في الزيارات يعطي دفعة كبيرة في المفاوضات، حتي في السعودية، كانت هناك بعض الأمور أتفاوض عليها منذ 5 أشهر، إلا أن زيارة الرئيس شكلت فارقاً كبيراً في المفاوضات، وفي زيارة كوريا كانت هناك محفظة بـ3 مليارات نتفاوض عليها منذ فترة، إلا أن زيارة الرئيس أيضاً أعطت دفعة كبيرة في المفاوضات بنسبة 100%.

< ماذا عن القروض المتوقفة؟

– في هذه النقطة لدي اهتمام كبير بتنفيذ المشروعات المتوقفة، وكذلك نسعي للاستفادة بأكبر قدر وأسرع وقت من المنحة، لأنها لديها تاريخ إغلاق، وبالتالي كنت حريصة علي خلق حراك سريع علي تنفيذ جميع المشروعات، وفي بعض الأوقات تكون البيروقراطية من الهيئات الدولية، بالإضافة إلي التعديلات الوزارية، حيث قد يتفق وزير علي بعض المشروعات أو البرامج، ويأتي وزير آخر وتكون له وجهة نظر أخري، أو يكون وقت تنفيذ البرنامج غير ملائم.

وعندما توليت مسئولية الوزارة كان حجم القروض المتوفرة 8.6 مليار دولار، وهنا أحب أن أصف هذه القروض بالمتباطئة والمتوفرة، وليس المتوقفة، لأننا قادرون علي استغلالها بشكل جيد.

وعلي سبيل المشروعات التي كانت متوقفة، كان هناك مشروع للصحة بالبنك الدولي، كان مخصصاً له 80 مليون دولار لم يصرف منه شيء، وهنا تواصلت مع وزير الصحة، وأعيدت هيكلة للمشروع وتم صرف 60% من المشروع في أول 3 أشهر.

نسبة الصرف كانت 9% والآن وصلت إلي 45% من إجمالي المحفظة 8.6 مليار دولار وهذا رقم أنا فخورة به.

< ما السرعة التي تتحركين بها؟

– البعض يردد أنني أتحرك بسرعة، لكنني مازلت بطيئة للغاية بالنسبة للرئيس السيسي.

< كيف تنسقين بين عملك في الوزارة ومسئولياتك تجاه أسرتك؟

– الحمد لله، فلقد توليت الوزارة في وقت جيد للغاية، حيث إنني توليت بعد زواج ابنتي سارة، كما أن ابني أحمد 25 سنة ويعمل، وبالتالي فأشعر بأنني أتممت مهمتي بالحياة، وقادرة علي وضع 95% من وقتي للوزارة والباقي لوالدي وعائلتي.

بروفايل

سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، تعتبر من السيدات القلائل الموهوبات في المجال الاقتصادي، حيث تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت أستاذًا بقسم الاقتصاد المجتمعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولها خبرات في مجال البنوك والتمويل تمتد لأكثر من 14 عاماً.

تقلدت مناصب رفيعة المستوى، أبرزها كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، ثم صدر قرار بترشيحها لعضوية المجلس الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، وتم تكليف «نصر» بملف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عضويتها بالمجلس الاقتصادي، للعمل على توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الفقيرة والطبقات المهمشة، بحيث يكون دور المجلس استشاريًا ومعاونًا للحكومة، إلي أن توالت في النهاية حقيبة وزارة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

الوفد