التحالف الشعبي يطالب بإقالة شريف إسماعيل
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه لبيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي ألقاه أمس، أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنه يضع مجلس النواب أمام مسئولياته التاريخية، ويطالبه برفض البيان جملة وتفصيلًا، ويطالب بإقالة تلك الحكومة والتي وصفها بأنها لا تعرف للتنمية الإنتاجية أي معنى، ولا تقيم وزناً إلا للنمو الهش المبني على ثقافة الاستهلاك والتبعية للقطب الواحد.
وطالب الحزب في أصدره اليوم الإثنين، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من مختلف الأحزاب، والمؤسسات السياسية والمستقلين تنطلق من مبادئ التنمية، ورفض التبعية والعدالة ورفض الظلم، والتهمييش والحرية ورفض الإقصاء كأقصر طريق لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطرح برنامجًا جادًا للحيلولة دون مزيد من تدهور وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.
وقال الحزب، إنه على المستوى السياسي، جاء البيان خالياً من أي مضمون واضح بشأن كيفية حلحلة الوضع السياسي المأزوم داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى خلوه من رؤية للحكومة لتنقية القوانين من المواد المكبلة للحريات كمواد ازدراء الأديان وقانون التظاهر وعدم طرح قضية التمييز والمفوضية التي نص دستور ٢٠١٤ على وجوب إنشائها.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أوضح الحزب أن البيان جاء خاليًا من أي تصور لحل مشكلة السياسة الأمنية وازدحام السجون بسجناء الرأي وشيوع ظاهرة المختفين قسريًا، وتحويل الحبس الاحتياطي وهو إجراء احترازي، إلى عقوبة.
ولفت الحزب إلى أن الحكومة أغفلت أي ذكر لدور القطاعين العام والتعاوني، مع تجاهل أزمة القطاع العام الصناعي وأهمية علاج مشاكله باعتباره الأكثر قدرة على تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد وسد احتياجات السوق المحلي وتخفيض الواردات والأكثر كثافة في استخدام العمالة والأكثر تمتعًا بمزايا تصديرية كقطاع الغزل والنسيج وصناعة الدواء والحديد والأسمنت والألمونيوم والكتان وغيرها.
وفيما يتعلق بمجال الخصخصة والسياسيات المصرفية، أوضح أن الحكومة واصلت سياسات الخصخصة التي تلقت دفعة في القطاع المصرفي، بإعلان محافظ البنك المركزي نية الحكومة طرح نسبة عالية من حصتها في رأس مال بنكين من أفضل البنوك المصرية وأعلاها ربحية للتداول في سوق الأوراق المالية، معتبرًا أن ذلك الأمر يؤكد عزم الحكومة على الاستمرار في مسلسل الخصخصة الممتد بلا توقف منذ أيام المخلوع “مبارك”، وهو ما تواكب معها تصريحات لمحافظ المركزي بأن تقوية البورصة سوف يؤدي الى تخفيض الدولار إلى 4 جنيهات.
وأشار إلى أن البيان خلا من تناول واضح للأزمة التي تواجهها مصر وتتقاطع بشكل مباشر مع حياة المصريين و هي أزمة المياه و”سد النهضة” الإثيوبي، وكيفية تصورها لعلاج آثارها بالغة الضرر على الاقتصاد المصري.
البرلمان
