العبادي يقدم تشكيلته الوزارية الجديدة للبرلمان العراقي

طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس 31 مارس/ آذار خلال جلسة مجلس النواب تشكيلته الوزارية الجديدة، وحدد رئيس البرلمان سليم الجبوري مدة 10 أيام لمناقشتها.

وذكر مكتب العبادي في بيان أن رئيس الوزراء وصل إلى مبنى البرلمان “لإلقاء كلمة مهمة تتضمن مراحل وإجراءات تنفيذ الإصلاحات الشاملة وعرض قائمة بأسماء المرشحين للوزارات وسيرهم الذاتية الذين تم اختيارهم من قبل لجنة الخبراء المتخصصة على أسس المهنية والكفاءة والنزاهة والقدرة القيادية في ضوء وثيقة الإصلاحات الشاملة”.

وأعلن العبادي، أن تشكيلته الوزارية الجديدة تضم 16 وزيرا باستثناء وزيري الداخلية والدفاع، داعيا مجلس النواب إلى مساعدة حكومته في إنجاز الإصلاح والتغيير الوزاري.

وسلم العبادي، تشكيلته الوزارية الجديدة ضمن ملف مغلق إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وفي ختام الجلسة حدد الجبوري مهلة عشرة أيام لمناقشة الوزارات وشهرا لحسم الهيئات والمناصب الأمنية.

 وكان الجبوري قال في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء إن أمام العبادي خيارين لا ثالث لهما، “إما أن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة للنجاح ومعالجة الأزمات ويتعين عند ذلك على الكتل السياسية الإسهام في إنضاجها وإخراجها من باب الشراكة الوطنية والمسؤولية التضامنية” أو “تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة وفي كلتا الحالتين فإن مجلس النواب على استعداد لتهيئة كل الأجواء المناسبة لإنجاح الإصلاحات”.

وقدم رئيس الوزراء العراقي مرشحيه لمجلس النواب بهدف إجراء تغييرات وزارية على طريق إصلاحات شاملة لتحسين أوضاع البلاد، حسبما نقل بيان رسمي الاربعاء.

ودعا العبادي مجلس النواب إلى توضيح موقفهم من شكل الحكومة الذي يريدونه أن يشكلها وأن يحددوا بشكل واضح ما إذا كانوا يريدونها حكومة سياسيين أم تكنوقراط.

وأضاف العبادي الأربعاء “لا بد من حسم هذا الموضوع والانتقال إلى مرحلة جديدة في عمل الحكومة وقيامها بواجباتها الجسيمة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية وتوفير الخدمات وإعادة الاستقرار والنازحين للمدن المحررة .”

من جهته وجه رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، الخميس ائتلافه للتصويت على التغيير الوزاري الجزئي بشرط أن لا يقل عن 9 وزارات بما فيها السيادية.

وقال المالكي وهو رئيس الحكومة السابق “أما إذا كان التغيير جزئيا فبشرط أن لا يقل عن 9 وزراء بما فيها الوزارات السيادية المعروفة”، مضيفا أنه “وبخلاف ذلك يرفض حتى التسعة ان لم تكن مشمول بها الوزارات السيادية”.

ويقصد بالوزارات السيادية، هي وزارات الخارجية والداخلية والمالية والدفاع بالإضافة إلى النفط.

وكان مجلس النواب أمهل الاثنين الماضي العبادي 3 ايام لإعلان تشكيلة وزارية جديدة من التكنوقراط، في حين صعد الزعيم ذو القاعدة الشعبية الواسعة مقتدى الصدر حركته الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح.

وبدأ الصدر الأحد اعتصاما داخل المنطقة الخضراء، فيما تجمع آلاف من أنصار التيار الصدري الذي يتزعمه وآخرون وبدأوا اعتصاما منذ أكثر من أسبوع على المداخل الرئيسية للمنطقة المحصنة وسط العاصة بغداد.

ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية الطائفية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاما واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي طالت مسؤولين كبار في الحكومة وشخصيات عامة.

 

وتعاني الغالبية العظمى من المؤسسات الحكومية من الفساد وسوء التنفيذ وهو ما أثر بشكل بالغ على تقديم الخدمات وسوء أوضاع البلاد التي تعاني أساسا من مشاكل أمنية بسبب الهجمات التي يشنها تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق.

RT