بلاغ يطالب بالتحقيق مع الزند في قضية “ريجيني”

تقدم شريف جادالله، منسق حركة المحامين الثوريين اليوم الإثنين، ببلاغ إلي نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم لسنة 2016، طالب فيه التحقيق مع أحمد الزند، وزير العدل السابق، حول تصريحاته في برنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، عن مقتل الإيطالي جوليو ريجيني والتي حملت إشارات إلى احتمال تورط جهة شرطية.

وطالب جاد الله، في بلاغه، بالتحقيق مع الزند حول إقراره وهو وزير حكومي مسئول، بقيام الشرطة بعملية الإخفاء القسري للمواطنين.

وأوضح جادالله، في بلاغه أن تصريحات أحمد الزند مع الإعلامي حمدي رزق يوم 11 / 3 / 2016 ألقت بظلال من الشك، وأشارت بأصابع الاتهام إلي أن مقتل “ريجينى” تم بمعرفة جهة شرطية، حيث قال نصًا موجهًا كلامه للمذيع: “الأمر علي نحو ما تعرف ونحو ما أعرف أنا، ومفيش داعي نكرره حتي لا يستفيد اللي بالي بالك منه”، ثم سأله حمدي رزق عن تقرير الطب الشرعي الصادر في القضية وما إذا كان سيكلف الدولة ثمنًا سياسيًا، فأجاب الزند “إن شاالله يكون له ثمن أعلي من السياسي”، معتبراً أن هذه الإشارات من الزند إلي أن الواقعة سيستفيد منها جماعة الإخوان وأنها ستكلف الدولة ثمنًا سياسيًا كانت قاطعة بأن القضية ليست جنائية.

وتابع جادالله، إن هذه الإشارات التقطها الجانب الإيطالي يوم 11 / 3 / 2016 من حلقة أحمد الزند؛ لذلك كان بركان الغضب الإيطالي يوم 26 / 3 / 2016 عندما أعلنت الداخلية – علي الصفحة الرسمية للوزارة – أن قتلة ريجيني تشكيل عصابي متخصص في السرقة؛ وتمت تصفية كل أفراده، حيث ظهر الأمر وكأنه صفقة يتم فيها تحويل القضية من جناية خطف وتعذيب وسرقة وقتل تصل العقوبة فيها إلي الإعدام، إلي مجرد جنحة إخفاء أشياء مسروقة قد يعاقب عليها بالحبس 24 ساعة.

وأضاف جادالله، في بلاغه، أن الحديث الكارثي للزند مع حمدي رزق وضع يد الدولة المصرية بين أنياب الممؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، عندما أقر بصراحة تامة أن الشرطة المصرية تمارس “الإخفاء القسري للمواطنين” حيث تكلم الزند عن قيام وزارة الداخلية بالقبض علي أشخاص بإذن من سلطة التحقيق مع إخفاء إعلان ذلك لأيام لمصلحة التحقيق.

وتابع البلاغ، من هنا تأتي الكارثة حيث لم يتنبه المستشار أحمد الزند إلى أن مدلول الاختفاء القسري قد تغير بعد صدور دستور 2013 والذي نصت مادته الرابعة والخمسين علي أن من يقبض عليه بأمر قضائي مسبب يجب أن يمكّن “فورًا” من الاتصال بذويه ومحاميه وأن يقدّم لسلطة التحقيق خلال أربعة وعشرين ساعة ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، متسائلاً: “كيف يتماشي ذلك مع ما أعلنه الزند من أن الدولة تقوم بإخفاء الإعلان عن المقبوض عليهم لأيام”.

الاهرام