قصور الثقافة فوق “البركان”

تسيطر حالة من الجدل والاستياء الشديد على العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بسبب ردود الأفعال التي وصفوفها بغير المنصفة لهم حال مطالبتهم بصرف بدل طبيعة العمل المتمثلة في الـ50% التي أقرتها وزارة المالية لهم، وصرفت لما يقرب من 3 الأف عامل وحجبت عن 14 ألف أخرون، وهو الأمر الذي لم يفهمه أحد حتى الآن.

وكان العاملون بقصور الثقافة، أقاموا العديد من الوقفات الاحتجاجية بمبنى الهيئة، للمطالبة بصرف حقوقهم، إلا أن الوقفة تقضى دون النظر والالتفات إليهم من قبل أي مسئول.

وعقب عودة الدكتور سيد خطاب لمنصب رئيس الهيئة، استبشر العاملون خيرا لأزمتهم التي لم ينظر إليها أو يلتفت لها أحد من رؤساء الهيئة السابقين.

وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على تولى الدكتور سيد للمنصب، وجد العاملون أن الأزمة مازالت “محلك سر”، وعليه نظموا وقفة احتجاجية يوم الأحد 13 مارس بمبنى الهيئة كعادتهم، حتى يرأف بهم أحدا من المسئولين، إلا أن هذا أيضا لم يحدث.

وعليه تم إعداد بيان إلى رئيس الهيئة يناشدونه فيه بالتدخل لحل الأزمة، وصرف مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الذين صرفوا من قبل.

وأفادت مصادر بقصور الثقافة، أن الشئون القانونية بالهيئة قد بدأت في التحقيق مع بعض العاملين الذين وقعوا على البيان الذي تم إرساله لمكتب الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي تمت.

وقالت المصادر، أن الشئون القانونية بدأت في التحقيقات على غير قناعة بوجود مخالفة قانونية ولكن تم ذلك استجابة لضغوط من مكتب رئيس الهيئة على الإدارات المعنية للبطش بالمطالبين بصرف نسبة 50% بدل طبيعة عمل أسوة بزملائهم.

وأوضحت المصادر، أنه بعد انتشار أنباء البدء في اتخاذ إجراءات عقابية ضد الموقعين على البيان بالنيابة عن زملائهم بمواقع الهيئة المختلفة بالمحافظات، بدأت على الفور تحركات من بعض العاملين بمحافظة القليوبية ومحافظات أخرى لجمع أكبر قدر من المستندات التي تثبت أحقيتهم في صرف الـ50% لإعداد ملف سيتم تقديمه لأحد أشهر أعضاء مجلس النواب بالقليوبية الذي قد وعد باستدعاء المسئولين بالهيئة لطلب إحاطة داخل مجلس النواب في أقرب فرصة.

وتساءلت المصادر، لماذا لم يتم فتح تحقيقات منذ سنوات مع المتسببين في تلك الأزمة من كبار المسئولين؟ في حين يتم التحقيق العاجل مع العاملين المتضررين؟.

وفي سياق متصل، قال الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة في تصريحاته لـ”الدستور”، أن هؤلاء الأشخاص توجهوا إلى الجهات الأمنية لأخذ تصريح بالوقفة، إلا أن الجهات رفضت ذلك.

وأكد خطاب أنه كان متابعًا معهم لإجراءات الوقفة، حيث أبلغوه أن الأمن رفض إعطاء لهم تصريح، وجعلهم يوقعون على إقرار بعدم إقامتهم للوقفة، وعليه أخبره زملائهم بذلك، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، وتجمع ما يقرب من 30 موظف أمام الهيئة بالمخالفة، دون الحصول علي أي تصريحات أو موافقات أمنية لتنظيم وقفة.

وأوضح، أنه اكتشف أنه يوجد بينهم أشخاص صرفوا بدل طبيعة العمل المتمثل في الـ50%، ومسؤول الأمن بالهيئة وجه لي مذكرة بذلك، مما دفعنا إلى تحويلهم للتحقيق لمعرفة أسباب مشاركتهم في الوقفة الغير قانونية، رغم صرفهم مستحقاتهم.

وأكد خطاب أنه حال خروج قرار الشئون القانونية والعقوبة سنسامحهم، ولكن لابد أن نعرف ما الهدف من إثارة البلبلة والقلق رغم أن هناك مندسين صرفوا الـ50%، من بينهم أشخاص من ديوان عام الوزارة.

الدستور