الأخبار

«وثائق بنما» تسقط القناع عن الجانب المظلم للنظام العالمي

23

قالت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الإثنين، إن تحقيقات «أوراق بنما» كشفت عن استخدام العديد من المسؤولين الحكوميين للشركات السرية لإخفاء ثرواتهم، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لتبني قوانين الشفافية لتجريم هذه الشركات السرية.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، اليوم، أن هذه الشركات السرية التي استخدمتها الأثرياء، ذوو النفوذ والفاسدون كشفت كيف تقوم شبكة من المحامين والمصرفيين وغيرهم حول العالم بإخفاء ثرواتهم غير المشروعة.

وأشارت إلى أن «وثائق بنما » هي أكبر وثائق مالية تم تسريبها وتكشف عن ممتلكات 140 سياسيًا وموظفًا عامًا من بينهم 12 زعيمًا حاليًا وسابقًا من زعماء العالم، والذين استخدموا ما يزيد على 214 ألف كيان في الخارج لإخفاء الأصول التي يملكونها.

وأكدت المنظمة أن «وثائق بنما» تسقط القناع عن الجانب المظلم من النظام المالي العالمي، الذي تمكن فيه البنوك والمحامون والموظفون الماليون من إخفاء أموال الفساد غير المشروعة.

وشددت المنظمة على ضرورة وقف هذه الأعمال، مطالبة قادة العالم بأن يتعاونوا لحظر الشركات الخاصة التي تشكل «وقودا للفساد الكبير» وتسمح للفاسدين بالانتفاع من الثروة الحرام «التي جاءت من مصادر مشبوهة» حسب قول خوسيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية .

كما طالبت المنظمة مجموعة الدول العشرين للاتفاق على ضرورة أن تكون سجلات الملكية المالية العامة، بمثابة المعيار العالمي، وأن يتم فرض عقوبات على عدم الالتزام بها.

وقال أوجاز :«زعماء العالم بحاجة لرؤية تسريبات الوثائق كي يفهموا أن عدم وجود سجلات لملاك الشركات الهادفة للربح، هو ما يجعل مشروعات الفساد العالمية الكبيرة على قيد الحياة».

وشددت منظمة الشفافية الدولية على أهمية السجلات العامة لجميع ملاك الشركات المنتفعة مما يحول دون قيام الفاسدين بإخفاء ثرواتهم الحرام في الشركات الخاصة.

المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى