وزارة الصحة أصدرت قرار إغلاق مركز النديم

اشتدت أزمة غلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مع إصرار النظام على الإغلاق وإرسال قوات لتشميع المركز، من جانبهم رفض المؤسسين قرار الغلق واعتبروه غير قانوني لنهم لم يخطروا بأسبابه وإمكانية معالجة المخالفات إن وجد وتوفيق الأوضاع.

وقال بيان اصدرته وزارة الصحة إن قرار إغلاق المركز جاء لوجود مخالفات فنية وتحويل العيادة الخاصة به إلى مركز حقوقي يتناول قضايا حقوق الإنسان ويقوم بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي على حد قول بيان وزارة الصحة .

وقالت ماجدة عالي في حوارها مع البداية إحدى مؤسسي مركز النديم إن وزارة الصحة اصدرت قرار الغلق بتعليمات أمنية بسبب تقارير المركز عن التعذيب في مصر، وكان لابد أن تقدم الوزارة الدعم للمركز باعتباره الوحيد الذي يقدم خدمة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب وعلاجهم نفسيا.. وإلى نص الحوار

ما الذى حدث وكيف بدأ التصادم ؟

في 17 فبراير 2016 جاء مجموعة من شرطة المرافق من أجل تشميع العيادة الخاصة بالمركز ، بدون حضور أى شخص من وزارة الصحة ، ولا معاهم ولا أصل ولا صورة من قرار الغلق، وطلبنا مهلة للتأكد من هذه المعلومات، في اليوم التالى ذهبت الدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة سوزان فياض إلى وزارة الصحة ولكن رفضت الوزارة أن تعطي لنا وثيقة رسمية بقرار الغلق وأسبابه ، وهذا مخالف لقانون المنشآت الطبية ، لأن القانون يقول إن تذهب لجنة من إدارة التراخيص لتفقد المنشأة الطبية، في حالة وجود مخالفات عليها أن تحرر محضرا بذلك ويوقع عليه أصحاب المنشأة أو المدير الفني وإدارة العالج الحر تعطى مهلة زمنية لمعالة أى مخالفات فنية .

واضافت ما حدث أننا لم نخطر بأية مخالفات فنية بل قيل لنا في الوزارة أن المشكلة ليست في المخالفات الفنية ، بل أن العيادة تقوم بعمل خاص بحقوق الإنسان، وهذا ليس مرخص بالمنشآت ، إلى جانب امتلاك صفحة على الفيس بوك تنشر مواضيع لها علاقة بالتعذيب، وأيضا لم نحصل على وثيقة رسمية بهذا ولكن كل هذه التصريحات كانت شفاهية .

 وكيف تعاملت إدارة العلاج الحر بعد ذلك ؟

توقف الأمر قليلا ولكن عادوا الكرة مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضي ولكن هذه المرة  صلحوا العيب اللى حصل المرة السابقة  فقاموا بإرسال دكتور أشرف سامى مدير إدارة العلاج الحر للتشميع  ومعه 3 من شرطة الحي بزي مدني ومسؤولين عن إجراءات التشمييع، وأيضا الدكتور جاء دون أن يعطي لنا نسخة أصلية من الصورة الضوئية للقرار الذى معه، واستنكر اننا بنقوله أنه لابد من وجود صورة أصلية قائلا لنا أنا مش المفروض يكون معايا حاجه منهم أنا جاى أنفذ القرار.

حدث هذا الهجوم في حوالى الساعه 2 ظهرا وقت وجود أطباء النديم وحالات وأنا طلبت منهم أنهم يسجلوا أن العيادة تعلم أن هناك أطباء ومرضى ولكن الدكتور أبدى رفضة ” مش شغلتى أنا شغلتى أنفذ القرار” .

كيف تعامل مؤسسين المركز في المرة الثانية للإغلاق ؟

تعالمنا مع الموقف بهدوء وأبلغنا القوة نفذ في وجودنا اقفل علينا إحنا مش هانسيب العيادة مش هننزل ، وبدون مناقشة قام  الدكتور أشرف سامى إبراهيم مدير إدارة العلاج الحر بالاتصال بأحد اللواءات لم يتسنى لنا معرفته وابلغه، وفي مكالمة أخرى قال لنا أحنا هنعمل محضر ونقول اننا لم نتمكن من تنقيذ قرار الإغلاق بسبب وجود أطباء بالعيادة .

وماذا عن إجراءات التصدى لهذا الهجوم ؟

قدمنا طعن على  القرار الوزاري الخاص بالإغلاق “غير القانوني ” أمام محكمة القضاء الإداري في شهر فبراير الماضي، وحتى اليوم القضية لم يبت فيها ، بينما في ثانى مرة لتنفيذ قرار الإغلاق قدمنا مذكرة رسمية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والتى كان عليها أن تقف أمام هذا القرار لعدم تنفيذه فهى المنوط بها مساعدة المرضي ، فهذا القرار يأتى على مصلحة فئات في أشد الحاجة للعلاج النفسي ضد الأوضاع الحرجة فبدلا من تقديم العون تقوم بالغلق بناءا على تعليمات أمنية .

وماذا عن إجراءات التصعيد ؟

الدنيا اتقلبت وأصبح في كم استنكار شديد على المستوى المحلى والإقليمي والدولى لهذا التعسف مع المركز الوحيد في مصر الذي يقدم خدمة للتأهيل النفسي لضحايا التعذيب، التعاطف الدولي والمحلي قوى جدا لمستوى أشعرنا اننا تاعبين الناس معانا بالإضافة إلى للمذكرة القانونية الرسمية المقدمة لوزراة الصحة والمفترض أن يتم التحقيق فيها الاثنين المقبل، ومن المفترض أن قوات الإغلاق حررت محضر في جهة ما ونحن في انتظار التحقيقات والقضية وسنتخذ الاجراءات المناسبة لما سيجد على الساحة ، ونحن في المركز متواجدين كافة أيام الأسبوع .

في الاعتقاد .. من وراء قرار غلق المركز ؟

من ينتهك حقوق الانسان ويعذب المواطنين في أقسام الشرطة ويقتل وتضرب المواطنين في الشارع، ومن ويعترفون بتصفية أشخاص، هؤلاء يفضلون أن تظل جرائمهم في الخفاء، من يستنكرون تقديم الدعم للضحايا، واللافت أن من يقوم بتنفيذ هذه القرارات هو وزير الصحة حسبما جاء في بيان للوزارة بإدعاء أننا حولنا العيادة لمركز حقوق الإنسان.

البدايه