ملتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه يناير المقبل
قال وزير المالية المصري يوم الأحد، إن الوزارة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام بقيمة 1200 جنيه يناير المقبل، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء سبتمبر الماضي.
وقال أحمد جلال في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة المالية يتوافر لديها التمويل اللازم بزيادة قيمة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الوزارة ستعرض على وزراء المجموعة الاقتصادية آليات تطبيق الحد الأدنى لإعلانها قريبا.
و أعلن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي الشهر الماضي، إن الحكومة حددت 1200 جنيه حد أدنى للأجور على جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير المقبل.
وأوضح وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور ليس المقصود به إعادة هيكلة الأجور، وإنما تحسين الأحوال المعيشية لمن هم في أول السلم الوظيفي، مؤكداً وجود قدر بسيط من التمييز في الزيادة الجديدة بين كل مستوى وأخر من المستويات التالية للدرجات الوظيفية.
وتعاني مصر التي يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في اليوم، فروق شاسعة بين مستويات أجور العاملين.
ولم يحسم المجلس الأعلى للأجور حتى الأن، الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، والموضوع مازال قيد المناقشة بين أصحاب الأعمال ومندوبي القطاعات العمالية.
وبلغت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي الماضي 2012-2013 المنتهي في 30 يونيو نحو 141 مليار جنيه، كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 197 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.
