“المالية”: خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة تقفز إلى 140.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011
قفزت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 20.2 % بنهاية يونيو الماضي، لتصل إلى 140.9 مليار جنيه مقابل 117.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011.
وأشارت وزارة المالية، في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية يونيو الماضي ليصل إلى 14.43% مقابل 11.38% بنهاية يونيو 2011.
وذكرت أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي زاد مسجلا 1155.3 مليار جنيه بما يعادل 74.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 967.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 ما يعادل 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه (64.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 808.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011 (58.9% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجعت المالية الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 408.6 مليار جنيه و270.6 مليار جنيه على التوالي مقابل 356.1 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وأوضحت أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 13.5 $ بنهاية يونيو 2012 مقابل 15.2% بنهاية يونيو 2011، فيما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 1.5% ليصل إلى 34.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 34.9 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي.
بوابة الأهرام
