3 اتفاقيات دولية جديدة
أصدر الرئيس عدلى منصور 3 قرارات جمهورية جديدة بالتصديق على 3 اتفاقيات وقعتها مصر مع أطراف دولية.
وأول هذه القرارات اتفاق المظلة الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 أبريل 2013 بين الحكومة المصرية وشركائها الأوروبيين فى التنمية،
وهى الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألمانى ووزارة الشئون الاقتصادية السويسرية، بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص الاتفاق على إنجاز المرحلة الثانية من هذا البرنامج بمبلغ 209 ملايين يورو، لتحسين الأوضاع الصحية لسكان محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وتوفير مياه شرب نظيفة وصالحة وصرف صحى آمن لحوالى 15.3 مليون نسمة، والمساهمة فى الاستقرار المالى والاستدامة الكلية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، ودعم الجهود التى تبذلها مصر فى تحسين نوعية الحياة للطبقات متوسطة ومنخفضة الدخل.
ويتضمن الاتفاق تمويلا استثماريا يصل إلى 181 مليون يورو فى شكل قروض أو منح، ومساعدات فنية بتمويل يبلغ 28 مليون يورو، ومشاركة الحكومة المصرية فى الحزمة التمويلية بمبلغ 94 مليون يورو، مع استثناء تمويل الضرائب والجمارك ورسوم الاستيراد من الحزمة التمويلية الأوروبية، كما تعتبر الحزمة التمويلية وحدة واحدة ولا يمكن فصلها أو تقسيمها بمتوسط سعر فائدة مرجح للحزمة التمويلية 1% تقريبا متضمنا منحا للمساعدة الفنية بنسبة 58%.
و أصدر منصور قرارا بالموافقة على اتفاق منحة من دولة الإمارات لتمويل مشروعات تنموية فى مصر، سبق توقيعه بين الوزراء المختصين فى 26 أكتوبر 2013، وينص على توفير الإمارات الدعم والمساعدات اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، وأن تتولى تنفيذ هذه المشروعات الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع المصرية، وينص أيضا على موافقة مصر على أنه «إذا رغبت حكومة الإمارات بتنفيذ بعض المشاريع الحيوية من قبل جهات إماراتية، فيتم السماح لهم بذلك، وبحيث لا تكون معاملتهم أقل أفضلية من معاملة الجهات المصرية».
كما ينص الاتفاق على إعفاء جميع البضائع والسلع والخدمات الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب أحكام هذا الاتفاق من جميع أشكال الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من الأعباء المالية، وأن تشكل لجنة تنفيذية من ممثلى البلدين بغرض الإشراف على تنفيذ مشاريع الدعم الإماراتية.
وأصدر الرئيس منصور أيضا قرارا بالموافقة على اتفاق القرض الموقع فى واشنطن فى أبريل 2013 بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» لتطوير محطات طلمبات الرى والصرف، والذى ينص على إقراض مصر 30 مليون دولار أمريكى لهذا الغرض، وأن تسدد مصر القرض بسعر فائدة 2.6% سنويا على أصل القرض المسحوب، وتدفع رسما قيمته 1% سنويا على أصل المبلغ، ويتم سداد الفائدة والرسوم بإجمالى مليون دولار كل 6 أشهر فى 15 مايو و15 نوفمبر سنويا فى حساب الصندوق، وذلك على 30 قسطا.
ويشمل المشروع محل القرض تحديث محطة واحدة للطلمبات وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومدعمة لعشر محطات أخرى فى محافظتى بنى سويف والمنيا
صدى البلد
