الحكومة وعدت بمواجهة مصادر التلوث..

 

■ تعديات لا حصر لها على جانبى النيل العظيم بطول مجراه.. مبانٍ مخالفة، أراضٍ زراعية على غير مساحاتها، صور عديدة من المخلفات ومصادر للتلوث باتت مع كثرتها وتكرارها أمراً طبيعياً.

■ استياء بين غالبية المواطنين، لكن ليس باليد حيلة، «طبعاً منزعج من طريقة تعاملنا مع النيل بعد ما كان المصريين زمان بيقدسوه، إيه اللى حصل؟»، تساؤل يعبر عن حيرة يحمل مسئوليتها سامى عبدالله، أستاذ اللغة العربية، لفئة واسعة من المواطنين من ناحية، والمسئولين الذين يتقاعسون عن المحاسبة من ناحية أخرى.

■ الأزمة الموجودة منذ عقود دون أن تجد رقيباً، صاحبها أخيراً بعد انتظار طويل تعهد حاسم من الحكومة «اللى تتمد إيده على النيل، أقطعها له»، نص التكليف الذى تلقاه د. حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليعلن بعده إطلاق حملة لإنقاذ النيل، ويوجه المختصين لإعداد خريطة للتعديات على النهر ومصادر تلوثه لمواجهتها بكل حسم.

بعد شهر:

■ حملات عديدة لإزالة التعديات ووقف الاعتداءات الصارخة على النهر العظيم، بحسب «مغازى» لـ«الوطن»، فإن القيادة السياسية كانت جادة فى توجيهها، «انتهينا من إعداد خريطة بمصادر تلويث النهر الذى يوفر لنا 55٫50 مليار متر مكعب من المياه، من إجمالى 78 مليار متر مكعب حصيلة مواردنا المائية»، التعديات تأخذ أشكالاً متعددة تشمل الردم على حرم النيل بغرض الزراعة أو إقامة المبانى أو العشش والكافيتريات، وهى تقلل من مساحة القطاع المائى وتحد من السعة التصميمية للمجرى المائى وتؤثر على تدفق سريان المياه وتؤثر سلباً على درجة سلامتها، إضافة إلى أنها تشوه المنظر الجمالى لنهر النيل والمجارى المائية، مصادر أيضاً عديدة للتلوث بخلاف كل ذلك: أكثر من 6 آلاف حالة تعدٍّ تم إزالتها منذ بدء الحملة من الإسكندرية إلى أسوان، ولا تزال الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، تواصل الطريق الذى بدأته.

الوطن