قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن علامات الشقاق بين الإخوان المسلمين والسلفيين بدأت تطفو على السطح منذ أسابيع قليلة، بما فى ذلك المواجهة العلنية حول تنظيم لقاء المصالحة مع رموز المعارضة الليبرالية.

وأشارت الوكالة فى تقريرها، الثلاثاء، إلى الأزمة الجارية بين الطرفين على إثر إقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئاسة لشئون البيئة، الذى ينتمى لحزب النور السلفى، والذى أعقبها استقالة الدكتور بسام الزرقا، المستشار الرئاسى السلفى، احتجاجا على أسلوب الإقالة واتهام علم الدين بالفساد.

وتتوقع الوكالة الأمريكية أن تكون المنافسة بين الأحزاب الإسلامية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة شرسة للغاية. وأشارت إلى رفض المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات الذى صاغه مجلس الشورى، ذو الأغلبية الإسلامية ولاسيما الإخوانية.

وأشارت المحكمة إلى عدم دستورية ما لا يقل عن 10 مواد به، وضرورة إعادة صياغة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل أكثر تمثيلى وأقل تعسفا مما هو عليه حاليا، وهو الأمر الذى طالبت به أحزاب المعارضة التى هددت بمقاطعة الانتخابات ما لم يجر تعديل القانون.

وقال الدكتور بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المخاوف بشأن الأساليب الخداعة التى يستخدمها الإخوان، الذين يهيمنون على البرلمان، من المحتمل أن تفسد المناقشات الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر فى الأسابيع المقبلة، وأشار إلى أن هذه المخاوف تعد أحدث اختبار للنظام الإسلامى الذى يقوم الحكم حاليا.

وتوقع حسن أن يدور النقاش حول الدوائر التى ينبغى دمجها، لأنه إعادة تقسيم الدوائر سيكون له عواقب سياسية، وأضاف أن هذا قد يقود إلى تأجيل الانتخابات ويفتح الباب أمام تحديات قانونية محتملة بعد الانتخابات إذا ما بقى النزاع.

 

 

 

 

 

اليوم السابع